أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” أن رفع مستويات التنافسية في مختلف القطاعات والمجالات يأتي في قلب استراتيجيات التنمية التي تتبناها دولة الإمارات بهدف تعزيز أداء المنظومة الحكومية بمختلف قطاعاتها وتطوير بيئة داعمة لتحسين مستويات وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين وكل من يعيش على أرض الإمارات.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم – الأحد – في قصر الوطن بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حيث استعرض المجلس خلال جلسته تقريراً مفصلاً عن أداء دولة الإمارات في أهم تقارير التنافسية العالمية، واعتمد عدداً من الهياكل التنظيمية الجديدة لوزارات اتحادية في الحكومة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلال الاجتماع أن التنافسية لا تمثل هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة وضمانة لمواصلة تعزيز أداء وقدرات كافة القطاعات حتى نصل للغاية التي نسعى إليها جميعاً ألا وهي رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطن والمقيم، وبارك سموه لصاحب السمو رئيس الدولة وشعب الإمارات الإنجاز المتمثل في حصول الدولة على المرتبة الأولى عالمياً في 121 مؤشراً من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، حيث قال سموه ” نبارك لرئيس الدولة وشعب الإمارات إنجازات التنافسية ونؤكد للجميع أننا مستمرون ولن نتوقف ،، والطموحات عالية لوضع الدولة في صدارة دول العالم”.
كما قال سموه “نهدف لرفع تصنيف الدولة التنافسي .. سقفنا مرتفع.. وسنعزز قدراتنا أكثر،، هدفنا المركز الأول في كافة المؤشرات،، وثقتنا كبيرة في قطاعاتنا للإنجاز والعبور باقتدار نحو المستقبل” وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ضرورة الاستمرار في تعزيز التنافسية كمبدأ أساسي ضمن منظومة العمل الحكومي، وتطوير السياسات والخطط الحكومية لتكون أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع المتغيرات، بما يضمن تحقيق القدرة التنافسية المستدامة.
الإمارات الأولى عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً
واستعرض المجلس ضمن جلسته تقريرا مفصلا من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حول نتائج مؤشرات تنافسية الدولة، حيث حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، كما تبوأت الدولة المركز الأول عربياً في 479 مؤشراً، كما دخلت نادي العشرة الكبار في 314 مؤشراً.
وتستند تقارير التنافسية العالمية في منهجيتها على 3 عوامل رئيسية وهي التشريعات والسياسات والبيانات الإحصائية الحكومية، وانطباعات القطاع الخاص عن الخدمات والإجراءات الحكومية.
وتعتبر هذه المؤشرات قياساً لجهود الحكومات لتطوير الحلول المتوازنة والمبتكرة التي تعزز من جودة حياة المجتمعات من خلال اعتماد السياسات والتشريعات، وهي وسيلة فعالة في تقييم مسار الحكومات نحو تحقيق التنمية المستدامة في ظل المحافظة على التوازن بين الإنتاجية العالية ورفع مستوى جودة الحياة، كما تفسح المجال أمام الحكومات لاستقطاب المواهب ورعايتها ونشر ثقافة الابتكار مما يؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد وتوفير الاستقرار والأمان.
اعتماد 4 هياكل تنظيمية لوزارات اتحادية
واعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وضمن أجندة اجتماعه 4هياكل تنظيمية جديدة لعدد من الوزارات الاتحادية، وذلك في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، وتعزيزاً لمنظومة العمل الحكومي الجديدة التي تهدف لتعزيز رشاقة الحكومة ومرونتها وكفاءتها، حيث قال سموه “اعتمدنا ضمن الاجتماع 4 هياكل تنظيمية لوزارات اتحادية.. لدينا المرونة الكاملة للتغيير والتعديل.. وحكومتنا قادرة على استيعاب ومواكبة التطورات سريعاً”.
واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لكل من وزارة الاقتصاد، وزارة الثقافة والشباب، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.
اعتماد إصدار مرسوم بقانون اتحادي للتعليم الخاص
اعتمد مجلس الوزراء في الجانب التشريعي عدداً من القوانين والقرارات والتعديلات لدعم وتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، والتي اشتملت على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم الخاص، الهادف إلى تنظيم العملية التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم وتحسين البيئة التعليمية فيها، واستقطاب أفضل الاستثمارات في التعليم الخاص، وضمان تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية فيه، وربط مخرجاته بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة، وتنظيم التعليم، ومتابعة تطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، والتحفيز على التنافس بين المدارس الخاصة في تقديم الخدمات التعليمية والتربوية المميزة ذات الجودة العالمية.
كما ينظم القانون أحكام القطاع التعليمي الخاص ومنها ترخيص المدارس الخاصة والكوادر العاملة بها، والتزامات المدارس الخاصة، واعتماد المناهج التعليمية في المدارس الخاصة ونظم التقييم والامتحانات ومعادلة شهادات المدارس الخاصة، وشؤون الطلبة والعاملين، والأنشطة والبرامج المدرسية، وسلامة وحماية الطلبة ولائحة السلوك ووثيقة أخلاقيات المهنة، والرقابة التعليمية وتقييم جودة أداء المدارس الخاصة.
كما اعتمد المجلس ضمن أجندة الاجتماع، إصدار المراسيم بقوانين اتحادية بشأن تعديل قانون العقوبات، وتعديل قانون المعاملات التجارية وتعديل قانون الأوراق المالية والسلع وقانون التأمين، إلى جانب تعديل قانون بشأن تنظيم قطاع الاتصالات.
وفي نفس الإطار، اعتمد المجلس كذلك قرار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، والتي تعد إطارا تشريعيا منظما لمهنة الطب البشري ومزاوليه وقواعدها التنظيمية، بما يراعي كافة المتغيرات والمستجدات التي يتوجب التعامل معها في نفس المجال.
على الصعيد الدولي، صادق ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، والتي تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية تشيلي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي والتجنب، والتصديق على اتفاقية مع حكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، واتفاقية مع حكومة جمهورية زامبيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، إلى جانب التصديق على اتفاقية مع جمهورية زامبيا بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من التقارير الحكومية في مختلف القطاعات، تضمنت تقرير البيانات المالية لمصرف الإمارات للتنمية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2019، إلى جانب تقرير بشأن أداء قطاع التأمين في الدولة.
المصدر: البيان
