كشف مركز محمد بن راشد للفضاء أن «المستكشف القمري راشد»، سيهبط على سطح القمر نهاية 2022، وأنه تم الانتهاء من أكثر من 50% من أعماله حتى الآن، فيما سيكون النموذج الفعلي جاهزاً بحلول مارس المقبل.
وستبدأ اختبارات المحاكاة للتأكد من جاهزيته الصيف المقبل 2022، بينما تقرر أن يكون موقع الإطلاق من فلوريدا الأمريكية، عبر صاروخ الإطلاق space x، وأنه لم يتم بشكل نهائي حتى الآن تحديد موعد الإطلاق، وأن هناك 50 مهندساً إماراتياً يعملون بفريق بنائه.
جاء ذلك خلال توقيع مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، اتفاقية مع شركة الإطلاق الفضائي التجاري اليابانية «آي سبيس»، التي ستتولى تقديم خدمات توصيل الحمولة والمعدات الخاصة بمشروع الإمارات لاستكشاف القمر، فيما ستكون بموجب هذه الاتفاقية الشريك الاستراتيجي للمركز عند إطلاق المشروع، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي.
ويتضمن التعاون قيام الشركة بتوفير مركبة الهبوط والاتصالات السلكية والطاقة خلال مرحلة الاقتراب من القمر، والاتصالات اللاسلكية بعد الهبوط، وستقوم «آي سبيس» بتنفيذ المشروع في إطار مهمتها الاستكشافية الأولى، والتي من المقرر إطلاقها عام 2022 ضمن برنامج الشركة التجاري لاستكشاف القمر هاكوتو- آر.
مشروعات مهمة
وأوضح يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، أن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، يدعم استراتيجيتهم لاستكشاف الفضاء 2021 – 2031، والتي أطلقها المركز بهدف تعزيز استراتيجية الدولة لاستكشاف الفضاء، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز اسم الإمارات في قطاع الفضاء على الساحة العالمية، عبر تنفيذ مهمات استكشافية تُثري المعارف البشرية وتسهم في تطوير التكنولوجيا في العالم بأسره، مبيناً أن المشروع يسهم في رسم ملامح جديدة للاقتصاد الفضائي والمعرفي في الإمارات، مواصلةً للتقدم الذي حققته الدولة في مجال استكشاف الفضاء، وصولاً إلى الهدف الأساسي لوضع الإمارات بين طليعة الدول الرائدة في هذا المجال العلمي والحيوي.
وأضاف الشيباني أنهم أطلقوا مشاريع فضائية مهمة ومؤثرة عالمياً خلال السنوات الماضية، وأن لكل مهمة خصوصيتها ومتطلباتها الفريدة، ولذلك فهم يسعون دوماً إلى الاستفادة من الخبرات السابقة الموجودة لدى الدول والمؤسسات العالمية الرائدة، حيث يقومون بإجراء بحوث دقيقة لاختيار أفضل الشركاء العالميين بحسب متطلبات المشروع وآلياته، بهدف ضمان تطوير معارفهم عبر تنفيذ المشروع على أفضل وجه، لافتاً إلى أنه وقع الاختيار على شركة «آي سبيس» اليابانية لتكون شريكاً في تنفيذ عملية الإطلاق والاتصالات بعد الهبوط، الأمر الذي سيعزز تعاون الإمارات مع اليابان في مجال استكشاف الفضاء.
توطين التكنولوجيا
وذكر المهندس عدنان الريس مدير برنامج المريخ 2117 ومدير أول لإدارة الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر يعد خطوة محورية من أجل تمهيد الطريق أمام إرسال مهمات استكشاف مستقبلية بسواعد أبناء الإمارات وتوطين التكنولوجيا التقنية للروبوتات الفضائية، إذ يتوزع الفريق الإماراتي في المشروع الذي يبلغ عدده 50 مهندساً، بين فريق متخصص في بناء الهيكل الهندسي للمستكشف، وآخر مسؤول عن الاتصالات، وآخر مختص في إدارة الهندسة والمخاطر، وآخر مسؤول عن الأنظمة الحرارية والتصوير.
وتابع أن تعاونهم مع شركة «آي سبيس» اليابانية يأتي انسجاماً مع الرؤية الطموحة لمركز محمد بن راشد للفضاء، والرامية لبناء منظومة فضائية حيوية ومستدامة بالاعتماد على فرص التعاون والشراكات المثمرة، خاصة أن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر يمثل محطة فارقة في القطاع الفضائي الإماراتي، حيث سيسهم في تزويد المجتمع العلمي العالمي ببيانات ومعلومات قيمة حول القمر، بالإضافة إلى تطبيق آليات اختبار جديدة ستحمل أهمية كبيرة للبعثات الفضائية المأهولة إلى المريخ مستقبلاً.
وتطرق إلى أنه من المتوقع أن يرسل المستكشف على الأقل 1000 صورة تتضمن الهبوط على سطح القمر، والصور السطحية الأولى، وأخرى ليلية للأرض، وحرارية، وذاتية، وإرسال بيانات الملاحة التي تتضمن وقت الرحلة وبيانات التضاريس السطحية على سطح القمر، وبيانات وحدة القياس بالقصور الذاتي، ودرجات الحرارة، واستهلاك الطاقة.
سواعد وطنية
من ناحيته بيّن الدكتور حمد المرزوقي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر أن الفريق في المركز سيقوم بتطوير المستكشف «راشد» بالكامل بسواعد مهندسين ومهندسات إماراتيين 100%، يملكون خبرة في مجال تطوير الروبوتات، موضحاً أن المستكشف سيحتوي على تقنيات ذات جودة وكفاءة عالية، ترتكز في عملها بشكل أساسي على تحليل البيانات والنتائج دون الحاجة إلى إرسالها إلى الأرض، كما كان الحال في المهمات السابقة، وأنه من بين الأجهزة التي سيتم تزويد المستكشف «راشد» بها خلال مرحلة التطوير، كاميرات ثلاثية الأبعاد، وأنظمة استشعار واتصال متطورة وفعالة، وألواح شمسية لتزويده بالطاقة، وكاميرات لرصد الحركة عامودياً وأفقياً، وكاميرات المجهر لرصد أدق التفاصيل، وكاميرات التصوير الحراري.
وأفاد بأن هذا المشروع يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية الإمارات لاستكشاف الفضاء، التي تهدف إلى بناء قدرات وإمكانات معرفية جديدة، وإلهام الأجيال القادمة لدخول مجال علوم وأبحاث الفضاء، وتعزيز فرص التعاون والشراكات الدولية في مجال الاستكشاف الفضائي، وبعد تنفيذ هذه المهمة ستنضم الإمارات إلى قائمة الدول التي نجحت في إرسال بعثات استكشافية إلى القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين، وأنه وقع اختيار مركز محمد بن راشد للفضاء على شركة «آي سبيس» لتنفيذ هذه المهمة استناداً إلى كفاءة الإمكانات التكنولوجية للشركة، وذلك بعد إجراء تقييم شامل لشركات مُنافسة متخصصة بخدمات توصيل الحمولات والمعدات إلى سطح القمر، فيما يشكل التعاون مع «آي سبيس» مثالاً جديداً على تميّز مركز محمد بن راشد للفضاء في الاستفادة من سلاسل القيمة العالمية للقطاع الفضائي بالاعتماد على فرص التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الرئيسيين.
مزود خدمات
وقال تاكيشي هاكامادا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي سبيس إنهم يتشرفون باختيارهم من قِبل مركز محمد بن راشد للفضاء كمزوّد لخدمات نقل الحمولة والمعدات إلى سطح القمر، ويسعدهم تأدية دور رئيسي في المشروع الإماراتي الطموح، فيما سيترقب العالم بأسره وصول مستكشف القمر «راشد» سطح القمر على متن مركبة الهبوط التجارية الخاصة بهم، مرحباً في الوقت ذاته بتعزيز التعاون بين الإمارات واليابان في مجال استكشاف الفضاء.
وشرح الدكتور جون ووكر، كبير مهندسي مركبات الاستكشاف الجوالة في آي سبيس، أنهم يتوقعون ازدياد معدل استخدام المركبات الفضائية صغيرة الحجم في مهام استكشاف القمر، ويسعدهم مساعدة مركز محمد بن راشد للفضاء على إرسال مستكشف القمر «راشد» إلى القمر، في خطوة ستمهد للمرحلة التالية من أنشطة الاستكشاف الخاصة في هذا المجال.
2117
يعتبر مشروع الإمارات لاستكشاف القمر إحدى مبادرات برنامج المريخ 2117، ويهدف إلى بناء مستعمرة بشرية على سطح المريخ. كما أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء هو أحد مشاريع برنامج الإمارات الوطني للفضاء، ويحظى بتمويل مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات (TRA)، والذي يهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الدولة، وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية، وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن تسهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم الجهود لإطلاق ابتكارات جديدة وتعزيز نمو أنشطة السوق التجارية لاستكشاف القمر وازدهارها، خاصة مع توجه أنظار الحكومات والشركات في مختلف أنحاء العالم نحو هذه المجالات، فيما تسهم هذه المساعي في توسيع الآفاق الاقتصادية العالمية وضمان مستقبل مستدام للبشرية.
المصدر: البيان
