أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن الاستدامة البيئية تشكّل إحدى الأولويات الاستراتيجية لخطط التطوير والتنمية في دولة الإمارات، وذلك من خلال ترشيد الموارد وتنفيذ المشاريع والأفكار المبتكرة التي تقدم حلولاً عملية ناجعة للتحديات البيئية التي يتشارك العالم في مواجهتها.
وأشار سموه إلى أن النهج التنموي الذي تتبعه دولة الإمارات يتطلب استحداث وتنفيذ أفكار تساعد على تلبية متطلبات التطوير بأسلوب يُراعي البعد البيئي، والذي يحظى في دولتنا بكل الاهتمام وهو ما يتضح من خلال المشاريع والمبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها سواء من قبل الحكومة أو بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل تحقيق أعلى مستويات الاستدامة التي تشكل أحد الضمانات المهمة لبناء مستقبل خال من التحديات التي قد تشكل عبئاً على المجتمع.
وقال سموه : البيئة النظيفة إرث سنتركه للأجيال القادمة وعنصر مهم لنوعية الحياة التي ننشدها لشعبنا في الحاضر أو المستقبل .. نحن نراقب ونرصد أفضل الممارسات البيئية العالمية ونختار أفضلها ونطوره بما يتناسب مع احتياجات مجتمعنا .. ونبدأ من حيث انتهى العالم في تنفيذ مشاريع مبتكرة تحفظ بيئتنا وتضمن صحة وسلامة كل من يعيش على أرض الإمارات .. وتدعم نموذجاً يحتذى لجهود التنمية التي يضع الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ضمن أولويات خطط التطوير.
جاء ذلك خلال اطلاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، على مجموعة من مشاريع بلدية دبي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 6.6 مليار درهم، ومن أهمها مشروع “مركز دبي لمعالجة النفايات” في منطقة ورسان، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة في العالم من حيث القدرة الاستيعابية باستثمارات تصل إلى أربعة مليارات درهم، وبقدرة استيعابية تناهز ألف شاحنة يومياً، كما اطلع سموه على مشروع تطوير الشواطئ العامة في دبي، ومشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية، وكذلك أول حديقة مفتوحة على خور الممزر ستُقام ضمن مشروع “دبي الخضراء”.
واستمع سموه إلى شرح من سعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي حول تفاصيل المشروع الضخم الذي سيتم تنفيذه في منطقة ورسان ويأتي ضمن أهم مشاريع البنية التحتية التي ستلبي احتياجات الإمارة الحالية والمستقبلية في سياق تطوير وتعزيز قدرات البنى التحتية الحيوية واستدامتها، في إطار رؤية دبي في أن تصبح أكثر مدن العالم استدامة وذكاءً، حيث يسهم المشروع في المحافظة على البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن استراتيجية دبي للتحول نحو الطاقة النظيفة.
ويعد هذا المشروع أحد أكبر المشاريع من نوعه في العالم من حيث القدرة الاستيعابية في معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة في العالم بسعة 5,666 طن في اليوم، وأعلاها كفاءة حيث سيتم تحويل الحرارة إلى طاقة بكفاءة تصل إلى 32% باستخدام أحدث التكنولوجيا من دون أي تأثيرات بيئية سلبية وسيتم تشييده وتنفيذه على دفعة واحدة.
وسيتم من خلال المركز معالجة حوالي 1.9 مليون طن من النفايات الصلبة سنوياً، وسيولّد 200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية أي ما يعادل احتياجات 135 ألف وحدة سكنية بشكل مستمر، ومن المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في 2023، على أن يكون المشروع جاهزاً بالكامل في العام 2024.
ويضم المشروع عدة مبانٍ أساسية على مساحة بناء تصل إلى 350,000 متر مربع وهي: وحدة وزن النفايات، و27 بوابة لاستلام النفايات، وغرفة تخزين النفايات بطول 143 مترا وبعمق 11 متر أي ما يعادل 5 طوابق، وخمسة أفران للحرق بدرجة حرارة تصل إلى 1,100 درجة سيليزية، وتوليد البخار ومنطقة توليد الكهرباء،و 15,000 مصفي لمعالجة الغازات، بالإضافة إلى مدخنة بطول 70 مترا، ومنطقة معالجة وفصل المعادن من الرماد الناتج من حرق النفايات، وساحة تجميع وتقليب الرماد المتكون.
كما اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشروع “تطوير الشواطئ العامة في دبي” أحد المشاريع التطويرية الهادفة إلى تعزيز الشواطئ العامة ببنية تحتية متكاملة المرافق، وبقيمة تناهز 500 مليون درهم.
ويتضمن المشروع تطوير مساحة تقارب مليون متر مربع من شواطئ الإمارة بدءاً من شاطئ خور الممزر وحتى شاطئ أم سقيم الثانية، وسيتم العمل بها على ثلاث مراحل، حيث ستشمل المرحلة الأولى شاطئ خور الممزر وكورنيش الممزر بطول إجمالي 4,250 متراً، وشاطئ جميرا الأولى وشاطئ الشروق بطول 2,150 متراً ضمن المرحلة الثانية، في حين ستضم المرحلة الثالثة شواطئ جميرا الثالثة وأم سقيم الأولى وأم سقيم الثانية بطول 6,015 متراً.
ويوفر المشروع مرافق خدمية وترفيهية في جميع الشواطئ العامة لتلبية احتياجات مرتاديها، ويشمل المشروع إعادة تأهيل الشواطئ وزيادة المساحات المخصصة للسباحة وتوفير مناطق لممارسة الأنشطة البحرية والرياضية وتخصيص مسارات للجري وللدراجات الهوائية، وذلك لتشجيع وتنمية أنماط الحياة الرياضية والصحية في الإمارة، وتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم لتلك المرافق والخدمات، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المميزات الأخرى.
المصدر: إم إي بزنس
