يبدأ اليوم، الاثنين، في الإمارات شهر الابتكار 2021 الذي أصبح حدثاً وطنياً يهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار وبناء القدرات، وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار، إلى جانب إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة نوعية.
ولم تكن النتائج التي حققتها الإمارات في مجال الابتكار وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة سياسة واضحة المعالم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتضمن 100 مبادرة وطنية وميزانية تزيد على 300 مليار درهم حتى 2021.. كما تشمل أيضاً مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية، والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية، بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات خلال السنوات المقبلة.
وتسعى دولة الإمارات وبشكل حثيث ومستمر إلى تعزيز قدراتها في مجال التنمية المستدامة المدعومة بالإبداع والابتكار، وترسيخ أسس البيئة المثلى لتخريج أجيال جديدة من المواهب اللازمة لرفد سوق العمل باحتياجاته المتزايدة من العقول القادرة على الإبداع ومواكبة التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في الدولة.
وتهدف سياسة الابتكار في الدولة إلى الاستثمار في المواطن الإماراتي، والارتقاء بمعارفه في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما ترمي إلى دعم عدد من المجالات من أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة والصناعات الدوائية العالمية ودعم أبحاث الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية وبرامج الذكاء الاصطناعي وغيرها.
ويشكل عام 2014، وبالتحديد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول منه، نقطة تحول رئيسية في مسيرة الابتكار في الدولة، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم حتى عام 2021.
وتضمنت الاستراتيجية في حينها 30 مبادرة وطنية للتنفيذ خلال 3 سنوات كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص، وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار وتحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية، هي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.
وفي عام 2015 أقر مجلس الوزراء إعلان عام 2015 عاماً للابتكار في الدولة، وأصدر المجلس توجيهاته لجميع الجهات الاتحادية بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق، والبدء بمراجعة السياسات الحكومية العامة، بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً في هذا المجال.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أغسطس/ آب 2015 عن تخصيص أسبوع إماراتي للابتكار في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني يبدأ بتاريخ 22 وحتى 28 منه، داعياً كل الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية للمشاركة، وفتح سموه الباب للجمهور لاقتراح فعاليات الأسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لترسيخ الأسبوع كأهم وجهة للابتكار والمبتكرين في المنطقة.
وبعد نجاح أسبوع الإمارات للابتكار على مدار سنتين في 2015 و2016 تم الإعلان عن امتداد الأسبوع ليكون شهراً كاملاً خلال شهر فبراير/ شباط 2018 ليصبح حدثاً وطنياً سنوياً يحتفي بالابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وحققت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية مجموعة كبيرة من الإنجازات في مجال الابتكار شملت مختلف مناحي الحياة لعل أبرزها ما تم تحقيقه في قطاع التعليم، حيث أسهم الابتكار في تطوير الأنظمة التعليمية، وتعزيز استخدامات الحاسوب، والأجهزة الذكية في المدارس، وافتتاح مزيد من مؤسسات التعليم العالي الإلكترونية في الدولة، وتأسيس العديد من المؤسسات البحثية والمعاهد التقنية لتعزيز الإبداع والابتكار، مثل مدينة مصدر في أبوظبي، ومجمع دبي للعلوم، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
المصدر: الخليج
