تقدمت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتحقيق دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021” الصادر عن البنك الدولي.
وأكدت سموها أن هذا الإنجاز العالمي الجديد للدولة في مجال المساواة بين الجنسين يعزز المسيرة الداعمة للمرأة على مدى نصف قرن ويضاف إلى إنجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية التي تبدأ بها رحلة الخمسين عاماً القادمة على طريق الوصول للأفضل عالمياً في مختلف المجالات.
وأعربت سموها عن بالغ الشكر والامتنان إلى القيادة الحكيمة وما توليه من رعاية وتشجيع للمرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والمهنية وما تمنحه لها من حقوق وما تكلفه بها من مسؤوليات، وقالت : الدعم الكبير والتشجيع المستمر الذي تحظى به المرأة في دولة الإمارات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، مدعاة لمزيد من الفخر والاعتزاز، حيث كان هذا النهج سبباً مباشراً في وصول المرأة في وطننا إلى أعلى المناصب ضمن شتى القطاعات، وتحقيقها نجاحات وانجازات نفاخر بها عالمياً، في الوقت الذي تنعم فيه المرأة بكل الحقوق التي تمكنها من مواصلة دورها في بناء مستقبل الوطن وإعداد الأجيال الجديدة التي ستتحمل مسؤولية رفعته وتقدمه.
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عمل منذ تأسيسه عام 2015 على تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بمكانة الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية وتكثيف التعاون مع الجهات الاتحادية المعنية والقطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز الشراكات العالمية مع المنظمات والدول صاحبة الخبرة المميزة في التوازن بين الجنسين، مؤكدةً سموها أن الاستراتيجية الجديدة للمجلس، والتي تنطلق من أهداف خطة الخمسين عاماً المقبلة للدولة، تركز على استشراف آفاق جديدة تنقلنا من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصدِّر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين.
وحققت دولة الإمارات قفزات نوعية في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة أوجه التطوير التي تم إدخالها على التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالفرص الاقتصادية للمرأة، وهو ما أشاد به التقرير الذي يصدر سنوياً عن البنك الدولي، معتبراً أن الإمارات واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك في مجال تمكين المرأة اقتصادياً وفقاً لمؤشرات هذا التقرير الذي يُعد من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصادياً، من خلال 8 محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة في الدول التي يغطيها التقرير وعددها 190 دولة، حيث تشمل المحاور الثمانية التي تؤثر على النساء في كل مرحلة من مراحل حياتهن العملية: حرية التنقل، مكان العمل، الأجر، الزواج، الوالدية، ريادة الأعمال، الممتلكات، والمعاش التقاعدي.
وقد أحرزت الدولة تقدماً كبيراً في نسخة عام 2021 من التقرير محققة 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة، مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و 56 نقطة في نسخة 2020، كما حققت العلامة الكاملة /100 نقطة/ في خمسة محاور هي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
وقالت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن هذا الإنجاز العالمي لدولة الإمارات يأتي بفضل جهود وطنية مكثفة لم تنقطع منذ عام2017، وعمل جماعي كبير لفريق ضم ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ووزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي، حيث عمل الفريق بتوجيهات من حكومة الإمارات على دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالتوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتم بالفعل إصدار قوانين وسياسات جديدة وتحسينات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة المرأة، وضمان وحماية حقوقها، ودعم دورها المهم في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحسين دورة حياة النساء العاملات، ودعم الترابط الأسري.
وأشارت سموها إلى أن هذه الجهود شملت كذلك شراكات استراتيجية وتعاوناً وثيقاً مع البنك الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية، منها عقد لقاء في مقر البنك في واشنطن في نوفمبر 2017 للاطلاع على مشاريعه في مجال النوع الاجتماعي ومناقشة فرص التعاون لتطوير مبادرات مشتركة، ومشاركته في حلقة التوازن العالمية الرابعة التي عقدها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بعنوان “تأثير السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين” ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي في فبراير 2019، وتوقيع اتفاقية تعاون عام 2020 للحصول على خدمات استشارية حول المواد التشريعية المطلوب العمل عليها للارتقاء بأداء دولة الامارات في نسخة عام 2021 من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية والسياسات التنظيمية التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية تواكب دور المرأة في استراتيجية الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات مع تمكينها من استمرارية نجاحاتها طوال المسيرة المباركة للدولة في الخمسين عاماً الماضية والبناء عليها نحو آفاق أرحب من الإنجازات في مختلف القطاعات والمجالات، وهو ما يعكسه الواقع الحالي بزيادة نسبة مشاركتها وإسهاماتها في القطاعات الحيوية والمستقبلية كالفضاء والعلوم والهندسة والطاقة والاستدامة بدعم من القيادة الرشيدة وتشجيع من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بما توليه سموها للمرأة من رعاية وتحفيز على مواصلة النجاح والعطاء والمشاركة الإيجابية في مختلف المجالات.
وقالت سموها إن تطوير التشريعات هو جزء من التنمية المستمرة في المجتمع الإماراتي، مؤكدةً أن “تشجيع ودعم القيادة الرشيدة لإبنة الإمارات جعل الدولة عنواناً للتوازن بين الجنسين في المنطقة ونموذجاً في منظومة التنمية المستدامة، ما يؤهّل المرأة للإنجاز وتحمّل المزيد من المسؤوليات في مواقع العمل الوطني بكفاءة واقتدار”، لافتةً سموها إلى حرص الدولة على الاستثمار في الفرص المتاحة والتركيز في المرحلة القادمة على التشريعات والسياسات التي من شأنها تعزيز تمكين المرأة في كل مناحي الحياة.
المصدر: وام
