تحتفي دولة الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في مناسبة تحظى بخصوصية كبيرة، وأهمية بالغة، نظرا لدور سموه المحوري في تعزيز رحلة ازدهار وريادة دولة الإمارات والوصول بها إلى المراكز الأولى في مختلف القطاعات.
وأصبحت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي ظل الرؤى الطموحة وتوجيهات سموه التي تمت ترجمتها في العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى، مثل رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية، وغيرها، نموذجاً عالمياً في التطوير والتحديث والمستوى المتقدم لكفاءة الخدمات والأداء، وحققت المراكز الأولى عالمياً في 110 مؤشرات ترصدها أهم تقارير التنافسية العالمية، وتصدرت عربياً في 473 مؤشراً، ودخلت نادي العشرة الكبار في 327 مؤشرا عالمياً.
– 700 مليار درهم .. موازنات تستثمر بالإنسان.
وتجسيدا لتركيز قيادة دولة الإمارات على الاستثمار بالإنسان، وضمن مساعي الحكومة لتنفيذ هذه التوجهات، تضاعفت الموازنة المالية للحكومة الاتحادية بنسبة تجاوزت 130% مقارنة مع موازنة عام 2006 التي لم تتجاوز 27 مليار درهم، حيث بلغ مجموع الموازنات العامة التي اعتمدتها حكومة الإمارات خلال الـــ 15 سنة الماضية ما يقارب 700 مليار درهم، منها 140 مليار درهم في قطاع التعليم، و94 مليار درهم في قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، و50 مليار درهم في قطاع الصحة ووقاية المجتمع، و40 مليار درهم في برامج إسكان المواطنين، و10 مليارات درهم منح سكنية.
واعتمدت حكومة دولة الإمارات عام 2020 الميزانية الاتحادية الكبرى من نوعها في تاريخ الدولة، بقيمة بلغت 61.35 مليار درهم، لترتفع بذلك قيمة الموازنة المالية العامة بنسبة 50% بين عامي 2011 وعام 2020.
وأسهمت هذه التوجهات القيادية في تعزيز تصنيف دولة الإمارات عالمياً، رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد، إذ حصلت الدولة في نوفمبر 2020، على تصنيف ائتماني سيادي /-AA/ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة “فيتش” العالمية، وفي ديسمبر 2020 حصلت حكومة دولة الإمارات على تصنيف “Aa2” في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”، والمركز الثالث عالمياً في محور “الكفاءة الحكومية” وفق كتاب التنافسية العالمية 2020 /IMD/، والمركز الثالث عالمياً في محور “السياسات الضريبية”، والخامس في التمويل الحكومية، وفق كتاب التنافسية العالمية 2020 /IMD/، كما حققت الإمارات المركز السابع عالمياً في محور “كفاءة الأعمال” وفق كتاب التنافسية العالمية 2020 /IMD/.
– برنامج العمل الوطني واستراتيجية حكومة الإمارات.
وتزامنت هذه المسيرة مع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برنامج العمل الوطني عام 2005، إذ وجه سموه حكومة الإمارات بالبدء في تخطيط ورسم المستقبل، ليبدأ فريق العمل من مسؤولين وموظفين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بعقد الخلوات والجلسات والورش التنسيقية مع أفراد المجتمع وممثلي القطاعات الحيوية لإشراكهم في تصميم مستقبل الإمارات بحلول اليوبيل الذهبي لتأسيسها.
وشهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في 17 أبريل 2007، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، إستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2008 – 2010 والتي تعد أول برنامج عمل ملزم للتميز في الأداء الحكومي، والتي استكملها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي في 14 يوليو 2007 باستراحة ضدنا بإمارة الفجيرة، باعتماد الخطط الاستراتيجية للوزارات وآليات كل وزارة لتنفيذها.
وشكلت الإستراتيجية التي استغرق تطويرها ستة أشهر وشارك في إعدادها 6 فرق وزارية وعدد كبير من المسؤولين في مختلف القطاعات نقطة تحول في عمل حكومة دولة الإمارات كونها تبنت منهجية جديدة تلبي من خلالها تطلعات المواطنين وجميع احتياجات الدولة وتحقق لها التكامل والريادة والتميز على الأصعدة كافة.
والتقت الحكومة في خلوة باب الشمس، وخلوة استراحة ضدنا، وجبل الظنة، وقصر السراب، في إطار جهود مكثفة نتج عنها تصميم رؤية الإمارات 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عام 2010، لتمثل استراتيجية وطنية طموحة ترسم ملامح وأولويات حكومة الإمارات حتى عام 2021، وتهدف للوصول بالدولة إلى المراكز الأولى عالميا.
وكثفت الحكومة الجهود مع كافة الجهات وفئات المجتمع لوضع خارطة طريق تقود الجهود الوطنية نحو تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، فعقدت سلسلة مختبرات وورش تفاعلية، بمشاركة مئات المسؤولين والمختصين، وتوحدت الجهود لوضع منظومة من الخطط والأهداف الوطنية.
وفي عام 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات التي ترتكز على 6 أولويات وطنية يشارك في تحقيقها كل من يعيش على أرض الدولة، تهدف إلى أن تمتلك الإمارات منظومة صحية بمعايير عالمية، ونظاماً تعليمياً رفيع المستوى، وترسخ مجتمعا آمنا متجانسا يحافظ على هويته، ويتمتع ببيئة اقتصادية وفرص وظيفية ترتقي بالمستوى المعيشي، وينعم ببنية تحتية متطورة، وبيئة نظيفة وخضراء تضمن حياة أفضل للأجيال القادمة.
وركزت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 على 52 مؤشراً وطنياً طموحاً تتسم بالتكامل وتسعى لتحفيز قطاعات التنمية والعمل الحكومي، وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية في القطاعات التعليمية، والرعاية الصحية، والاقتصادية، والخدمات الشرطية، والأمن، والعدالة، والمجتمع، وفي مجال الإسكان، والبنية التحتية والخدمات الحكومية، وتمتاز المؤشرات بكونها بعيدة المدى، وتقيس نتائج الأداء في الأولويات الوطنية، وتقارن ترتيب دولة الإمارات في المؤشرات الدولية مع دول العالم.
ويعكس ما حققته حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من إنجازات غير مسبوقة على مدى 15 عاماً، الفكر القيادي الاستثنائي والرؤية الاستشرافية للمستقبل التي رسخها سموه في مختلف مجالات العمل الحكومي، والتي ترتكز على دعائم رئيسية تتضمن التركيز على الإنسان سواء بتمكينه وبناء قدراته أو تصميم العمل الحكومي بالشراكة معه لتلبية رؤاه وتطلعاته، إضافة إلى تعزيز ثقافة التميز المبني على النتائج، وترسيخ روح الفريق، وتبني الابتكار ومنهجية العمل الميداني، والاستباقية في التطوير الشامل المبني على استشراف علمي للمستقبل، والسعي إلى تحقيق المركز الأول في مختلف المجالات.
وأصبحت حكومة دولة الإمارات بقيادة سموه نموذجاً ملهما لحكومات المنطقة والعالم، وشريكاً أساسياً في بناء الجيل الجديد من حكومات المستقبل، من خلال إسهاماتها في الجهود العالمية للنهوض بالحكومات وتمكين المجتمعات من مواكبة مسيرة التنمية، وشراكتها مع الحكومات والمنظمات الدولية في تصميم وإطلاق المبادرات والشراكات والمشاريع الهادفة لتطوير العمل الحكومي، وتوفير منصة لمشاركة التجارب والخبرات وقصص النجاح من خلال القمة العالمية للحكومات التي مثلت انعكاساً لرؤية سموه بتحويل الإمارات إلى مختبر عالمي لتصميم حكومات المستقبل.
ويترجم النهج الحكومي في دولة الإمارات رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص يتم توظيفها في دعم عمليات التطوير الشامل لأطر ومنهجيات العمل الحكومي، والفكر الاستباقي الذي رسخه سموه في عمل حكومة دولة الإمارات، ما مكن الحكومة من مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة، وعزز مرونتها وجاهزيتها.
وتواصل حكومة دولة الإمارات العمل وفق منهجية واضحة، تعتمد على استشراف المستقبل، وتصميم الاستراتيجيات والخطط الاستباقية بالشراكة مع كافة فئات المجتمع، لابتكار أفضل الحلول للتحديات، وتأمين أفضل مستويات الحياة للأجيال القادمة، في إطار جهود شاملة تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، وأفراد المجتمع، لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وحقق هذا النهج الريادي إنجازات ضخمة تصدرت معها الدولة مؤشرات التنافسية العالمية، وأحدث نقلة نوعية في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، ما تجسد في التطور الكبير لمنظومة العمل الحكومي ومستوى الأداء والخدمات التي تستبق تطلعات المتعاملين وتسهل حياتهم.
ويركز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تعزيز روح الفريق الواحد في العمل الحكومي، وبث الإيجابية واستنهاض الهمم في مختلف الظروف والأوقات، وتحفيز أعضاء الفريق الحكومي للعمل بمزيد من الجد والاجتهاد وصولا لتحقيق المراكز الأولى.
ورسخ سموه فلسفة التطوير والتغيير نحو الأفضل في مختلف المجالات وعزز العمل الحكومي من خلال التركيز على التحول الذكي والرقمي، فقضى على الطوابير في مراكز الخدمات، ووجه المسؤولين بأن تكون أبوابهم مفتوحة للناس، وجعل سعادة المتعاملين أساساً لتصميم وتطوير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم.
– إنجازات نوعية في الخدمات الحكومية والتحول الذكي.
وتقدم حكومة الإمارات أكثر من 2500 خدمة، بنسبة تحول إلكتروني/ذكي تجاوزت 99%، وحزمة متكاملة من المنصات الحكومية الذكية وصلت إلى ما يقارب 180 منصة ذكية، وتوفر المعلومات الحكومية من خلال 500 موقع إلكتروني، وأكثر من 280 مركز خدمة حكومي، تقدم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة وتجربة المتعامل، بعدما تلقوا ما يصل إلى 5 ملايين ساعة تدريبية خلال المرحلة الماضية، لضمان تقديم ما معدله 170 مليون معاملة سنوياً، ضمن معدل استخدام إلكتروني/ذكي تجاوز 70%.
وتمثل تجربة التطوير الحكومي في دولة الإمارات نموذجاً يحتذى عالمياً في تصميم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية التي يتم تصميمها على أسس استباقية وبالشراكة مع كافة أفراد المجتمع، وتتبنى التكنولوجيا المتقدمة والحلول والمنصات الرقمية، وقد شهدت حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عام 2011، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات عام 2012، ومبادرات لتطوير الخدمات وبناء قدرات الكوادر الوطنية لابتكار وتطوير وتقديم أفضل الخدمات في العالم.
– تشكيل حكومة المستقبل.
ومع بدايات عام 2016، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، توجيهاته بتشكيل حكومة المستقبل التي شهدت إعادة هيكلة شاملة لتركز على تمكين الشباب وتعزيز جودة الحياة، وتمكين الدولة في مجالات استشراف وصناعة المستقبل، وفي عام 2017، وضمن سلسلة لقاءات التواصل مع فريق العمل الحكومي، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دار الاتحاد، أعضاء فرق العمل الوطنية، وشهد اللقاء توقيع ميثاق الأجندة الوطنية الذي يؤكد التزام جميع الجهات الحكومية وقياداتها وموظفيها بتحقيق رؤى وتطلعات وطموحات مجتمع دولة الإمارات.
وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتحفيزه المستمر لفريق العمل الحكومي الذي وضع سموه كامل الثقة فيه، كثفت حكومة دولة الإمارات الجهود لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، وعقدت العديد من الاجتماعات الدورية لمراجعة التطورات وما تحقق من نتائج وإنجازات سنويا، وتواصلت هذه الجهود حتى عقد اللقاء الوزاري الموسع مع أجيال المستقبل من بنات وأبناء الإمارات، في مدرسة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، في أكتوبر 2016، لمناقشة النتائج المحققة بكل شفافية، واستعراض التحديات التي تواجه العمل الحكومي، وشهد اللقاء توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق الفرق التنفيذية الحكومية التي شارك فيها أكثر من 500 مسؤول من الجهات الاتحادية والمحلية، في 36 فريقا وطنيا من أكثر من 150 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع، كما تم إطلاق المسرعات الحكومية الأولى من نوعها في العالم.
وتواصلت جهود قيادة دولة الإمارات لتوفير أفضل المنصات الوطنية لتعزيز التكامل والتواصل، فأطلقت عام 2017 الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات لتمثل منصة وطنية متكاملة تمكن كافة الجهات المعنية من الوقوف على مستجدات العمل الحكومي وتطورات الجهود والمبادرات لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021.
– إنجازات رؤية الإمارات 2021 .
وتمكنت الحكومة من تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد محاور رؤية الإمارات 2021، وستضمن الدولة استدامة إنجازاتها في المرحلة القادمة، لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 والعبور للمستقبل من خلال التركيز على الجانب الوقائي وتعزيز نمط الحياة الصحي لتلافي أعباء الأمراض على المدى الطويل، وتعزيز جودة مخرجات التعليم وتسليح الطلبة بمهارات المستقبل لمواكبة التطور التكنولوجي واستدامة قيادة المواطنين للقطاعات الحيوية في سوق العمل، واستدامة تعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي والهوية الوطنية بالأخص لفئة الشباب.
كما ستعمل على استدامة تعزيز الأمن والأمان وخاصةً في المجال السيبراني، وتسريع تطبيق برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة ومعالجة النفايات، وتعزيز قطاع الصناعة كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، وخفض تكاليف بدء الأعمال وتطوير قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها للقطاعات المعرفية، وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير وتوجيهه لمعالجة التحديات التنموية في القطاعات الحيوية.
– مجتمع متلاحم محافظ على هويته .
على صعيد محور المجتمع المتلاحم المحافظ على هويته في رؤية الإمارات 2021، حققت الدولة المركز الأول عربيا في مؤشر السعادة العالمي، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر التوازن بين الجنسين، والرابع عالمياً في مؤشر التسامح.
ويتمتع 96% من فئات المجتمع بمبادئ التكافل والمشاركة المجتمعية، وحقق مؤشر الهوية الوطنية والانتماء الوطني ما نسبته 96.9%، وتشعر 91% من العائلات بمستوى عال من التلاحم والدعم بين أفراد الأسرة في جو يسوده التفاهم والاحترام، فيما مكنت الدولة المرأة في العمل البرلماني، لتصبح الإمارات الأفضل إقليميا في مؤشر المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية، والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر الفرق بين الجنسين.
واستفاد أكثر من 29 ألف مواطن من برنامج منح الزواج، ضمن أهداف تعزيزً التلاحم الأسري، ووصل إجمالي منح الزواج إلى أكثر من 3 مليار درهم حتى عام 2020، فيما تضاعف عدد المستفيدين من برامج المساعدة الاجتماعية بنسبة 100%، ووصل إلى أكثر من 88 ألف مستفيد، كما استفاد أكثر من 28 ألف من كبار المواطنين من الخدمات التي تقدمها حكومة الإمارات ضمن برامج التنمية الاجتماعية.
وترجمة لحرص الدولة على توفير المسكن الملائم لمواطنيها، تضاعفت قيمة القروض والمنح السكنية للمواطنين عام 2020 لتصل إلى 41.3 مليار درهم، مقارنة بـ 20.7 مليار درهم عام 2014، و1.8 مليار درهم عام 2006، وارتفعت قيمة المنح السكنية من 3.5 مليار درهم عام 2006، إلى أكثر من 10 مليارات عام 2020، إلى جانب نمو عدد المستفيدين من القروض والمنح السكنية بنسبة 70% ليصل إلى 52,042 عام 2020، كما نما عدد المساكن التي تم تسليمها للمواطنين بنسبة 70%، لتصل الى 32,022.
وكان ذلك نتيجة لإطلاق الدولة عددا من المبادرات والسياسات والاستراتيجيات لتعزيز القطاع المجتمعي منها الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، والسياسة الوطنية للأسرة، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، والبرنامج الوطني للتسامح، والاستراتيجية الوطنية للشباب، واستراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات، والأجندة الثقافية 2031.
– مجتمع آمن وقضاء عادل .
ويعيش سكان دولة الإمارات في أكثر بقاع العالم أماناً وعدلاً، وقد حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في معدل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، والرابع في مؤشر الأمن السيبراني، والأول إقليمياً في كفاءة النظام القضائي.
وحقق مؤشر الشعور بالأمان نسبة 96% مقارنة بنسبة 72.9% عام 2007، وانخفض معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان بنسبة 53%، وانخفض معدل وفيات الطرق لأكثر من /41%/ بفضل شبكة البنية التحتية المتكاملة ومنظومة السلامة المرورية الفعالة، وتحسن معدل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ من /18/ دقيقة في عام 2011 إلى /7.3/ دقيقة في عام 2019، بنسبة تحسن وصلت إلى /60%/، ما وصل بالإمارات في المرتبة الثانية عالمياً.
وتم إطلاق مبادرات وطنية لتعزيز مستويات الأمن والسلامة، والنظام القضائي، من أهمها: نظام التحديد الآني لموقع المُبَلِّغ، ومشروع حصنتك للمنازل، والمعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الدولة، واستراتيجية حقوق الإنسان، إلى جانب مبادرات نوعية لتعزيز جودة الإجراءات القضائية، واستحداث مكاتب إدارة الدعاوى في المحاكم، والتحول الرقمي لخدمات التقاضي عن بعد.
– نظام تعليمي رفيع المستوى .
وضمن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في محور التعليم، ارتفع إنفاق الحكومة الاتحادية على قطاع التعليم بنسبة 41% ليصل إلى 10.41 مليارات درهم في عام2020، مقارنة بعام 2006 التي بلغ حجم الإنفاق فيها على التعليم سبعة مليارات درهم، وتم إطلاق مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات النوعية لتعزيز جودة التعليم، منها منظومة المدرسة الإماراتية، واختبار الإمارات القياسي”EmSat”، ومنظومة الاختبارات الدولية، ومشروع ترخيص المعلمين والقيادات التعليمية التعليم، وسياسات دمج أصحاب الهمم ومنظومة اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين والمبتكرين، ومنظومة التعليم عن بعد، ما ساهم في ارتفاع مستويات الالتحاق والتخرج في كافة مراحل التعليم الأساسي والعالي.
وفي عام 2012 اطلق برنامج محمد بن راشد للتعلّم الذكي وشمل في مرحلته الأولى صفوف السابع في 50 مدرسة، ومن ثم شمل 100 مدرسة عام 2013 للصفين السادس والسابع، وبحلول عام 2017، أصبح التعلّم الالكتروني عبر برنامج محمد بن راشد للتعلّم الذكي متاحاً للجميع من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، وفي 2018، توسّع نطاق التعلّم عن بعد ليشمل طلبة الدراسة المنزلية، وليصبح داعماً للطلبة الذين يمثلون الدولة في الفعاليات والمنافسات المحلية والإقليمية والعالمية.
وفي عام 2019 انطلق برنامج التعلّم عن بعد “تمكين” وكذلك المدرسة الافتراضية للطلبة غير القادرين على الحضور إلى المدرسة، وفق شروط محددة لتنطلق بعدها بيئة التعلّم الافتراضية لجميع مراحل ومسارات التعليم في المدرسة الإماراتية.
وأثبتت استثمارات الدولة في الإنسان الإماراتي وفي المنظومة التعليمية والبنية التحتية المتكاملة، ما تتمتع به الإمارات من أفضل المنظومات الوطنية المتكاملة حيث استمر أكثر من 1.2 مليون طالب في أكثر من 1500 مدرسة تضم 34 ألف فصل دراسي، في تلقي العلوم والمعارف مستفيدين من نظام “التعليم الافتراضي عن بعد”، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وعلى أيدي أكثر من 150 ألف معلم ومعلمة بينهم أكثر من 23 ألف معلم إماراتي.
وأسهمت هذه الرعاية الحثيثة لقطاع التعليم في تحقيق الكثير من الإنجازات، إذ حقق طلاب المدراس معدلات نمو كبيرة في الاختبارات الوطنية والاختبارات الدولية، وحققت الدولة المرتبة الأولى عربيا في اختبارات الرياضيات والعلوم والقراءة، والمرتبة /33/ عالميا في اختبارات العلوم، و/34/ في اختبارات الرياضيات، و/36/ في اختبارات القراءة.
وبلغت نسبة محو الأمية القرائية في الدولة 93.8 %، ونسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي 96.4%، ونسبة التخرج من الثانوية العامة للمواطنين 97.8 %، ونسبة الالتحاق برياض الأطفال 95.6%، ونتيجة لهذا العمل الدؤوب حقق النظام التعليمي في الدولة العديد من الإنجازات وتصدر المركز الأول عالمياً في معدل إتمام المرحلة الابتدائية ومعدل البقاء حتى الصف الأخير من المرحلة الثانوية.
وأولت الدولة اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة تعليم عال مبتكرة وفق أرقى معايير الجودة العالمية وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وأجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031، واستراتيجية المهارات المتقدمة، ومنظومة تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي، وسياسات معايير الابتعاث، والاعتماد الأكاديمي للبرامج والتخصصات، ما انعكس إيجابياً على جودة وتنافسية التعليم العالي في الدولة.
ونتيجة لهذه التوجهات المحفزة للشباب الإماراتي على مواصلة مسيرة التعلم، وصل عدد الإماراتيين من خريجي برامج التعليم العالي، أكثر من 150 ألف خريج، منهم ما يقارب 27 ألف خريج في برامج الماجستير والدكتوراه.
وفي عام 2020 تم تصنيف 8 جامعات إماراتية ضمن أفضل 1000 جامعة عالمياً، وارتفعت نسبة البرامج الأكاديمية المعترف بها دولياً في جامعات الدولة من 39 % عام 2014، إلى 60 % عام 2020، وبلغ عدد الطلبة المبتعثين إلى أفضل الجامعات عالمياً 3286 عام 2020، كما بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة عام 2020، نحو 59688 بحثاً مقارنة بـ 23187 بحثا عام 2014، وبلغ حجم الإنفاق على البحث والتطوير في الجامعات 8.769 مليار درهم.
– نظام صحي بمعايير عالمية.
وتجسيدا لاهتمام الدولة الكبير بصحة الفرد والمجتمع، رفعت الحكومة الاتحادية إنفاقها إلى أكثر من الضعف خلال آخر 10 أعوام، حيث بلغ الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي في عام 2020 نحو 5.93 مليار درهم، مقارنة بـ 2.6 مليار درهم في عام 2011، و1.18 مليار درهم عام 2006.
وحرصت الدولة على إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتعزيز البنية التحتية الصحية وتعزيز الصحة الوقائية والنفسية من أهمها الخطة الوطنية للاعتماد الدولي للمستشفيات، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، والسياسة الوطنية للصحة النفسية، والمبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض السارية، والمسح الصحي الوطني السجلات الوطنية لأمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري، والخطة الوطنية للتعامل مع الأوبئة لمواجهة كوفيد 19، والشراكة مع جمهورية الصين لتطوير لقاح للفيروس، وفريق البحث العلمي المتخصص، فيما تمكنت المؤسسات الصحية من إجراء أكثر من 21 مليون فحص، في نسبة هي الأعلى عالمياً.
وظهرت نتائج هذا الاهتمام من خلال الإنجازات التي حققتها الدولة في الخدمات والبنية التحتية الصحية حيث حققت الدولة المركز الأول عالمياً في نسبة المستشفيات المعتمدة وفق معايير الاعتماد العالمية بنسبة 88%، ونما عدد المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية بنسبة 17% حيث بلغ تعدادها في 2020 نحو 4805 مقارنة بـ 4109 في عام 2010، وتضاعف عدد الممرضين والممرضات من الممارسين ليصل في عام 2020 إلى 55158 مقارنة ب27515 في عام 2012، كما نما عدد الأطباء الممارسين بنسبة 89% ووصل في عام 2020 إلى 24345، مقارنة ب12856 إلى 2011، كما نما عدد الأسِّرة في المستشفيات بنسبة 65%، ووصل عددها عام 2020 إلى 14601، مقارنة ب8829 عام 2010.
كما انعكست الجهود على يقظة النظام الصحي وصحة الأفراد، فحققت الدولة المركز الأول عالميا في جودة الصحة النفسية، والثالث عالميا في جودة الصحة الجسدية ورضا الأفراد عن الرعاية الصحية، و11 عالميا في التقييم العالمي لجاهزية النظام الصحي لمواجهة كوفيد 19، والأول عربيا في العمر المتوقع عند الميلاد بنحو 80 عاما، و بلغ خفض معدل الوفيات المعياري بسبب الأمراض غير السارية /لكل 100 ألف نسمة/ إلى 80%.
– اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.
وفي محور الاقتصاد التنافسي المعرفي المبني على الابتكار، نجحت حكومة دولة الإمارات في تطوير واعتماد العديد من التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الحكومية المحفزة للاقتصاد الوطني، وتنويع الاقتصاد ودعم التحول للاقتصاد الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والعلوم والابتكار في رفد واستشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية الواعدة، منها: الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، والاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، وسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 وغيرها من المبادرات والتشريعات.
ورغم الأزمات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، حقق اقتصاد الدولة نمواً إيجابياً في كافة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 40% ليصل عام 2019 إلى 1,486 تريليون درهم مقارنة ب 1,064 تريليون درهم عام 2010، و800 مليار درهم عام 2006، ونمت قيمة نمو قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 156%، لتصل إلى688 مليار درهم في عام 2019، مقارنة ب 269 مليار درهم في عام 2010.
وحقق الناتج المحلي غير النفطي نموا بنسبة 42%، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي نحو70%، ونمت مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 47%، وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 113% ليصل عام 2019 إلى1,603 مليار درهم مقارنة 754 مليار درهم عام 2010، فيما ارتفع حجم القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص بنسبة 34%، ليصل عام 2019 إلى 117,977 مواطن مقارنة بـ 88,351 مواطن في 2014 .
وحققت الدولة في مؤشر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 2020 المركز 24 عالميا، والأول عربيا وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب أسيا، فيما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 50%، ليصل عام 2019 إلى 13.8 مليار دولار مقارنة 9.2 مليار دولار عام 2010.
كما شهدت دولة الإمارات قفزات غير مسبوقة في استقرار وتنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال وجاذبية سوق العمل، فحققت المركز الأول عالميا في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشر سوق العمل، والخامس عالميا في التوظيف واستقطاب المهارات، والمركز ذاته في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، والسادس عالميا في نصيب الفرد من الدخل القومي، والتاسع عالميا في مؤشر التنافسية العالمي، والـ 16 عالميا في سهولة ممارسة الأعمال، والـ 36 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي، والأول عربيا في مؤشر التنافسية العالمي، وسهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال.
وأصبحت الإمارات ضمن الدول الأقدر والأفضل استعداداً لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، حيث تعتبر من أقوى 20 اقتصادا ناشئا من حيث القوة المالية، وقدمت أكبر حزمة تحفيز إقليميا، بلغت قيمتهاً 256 مليار درهم، فيما تمتلك الدولة ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي بقيمة استثمار تبلغ 697 مليار دولار.
وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تسهم بأكثر من 550 مليار درهم سنويا في الناتج المحلي الإجمالي، وحصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض مصرفية وصلت إلى 92 مليار درهم في عام 2020 مقارنة مع 36 مليار في عام 2013، فيما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم أسواق الإمارات من 500 مليار عام 2006، إلى أكثر من تريليون درهم عام 2020، كما ارتفعت قيمة الأصول المصرفية من 2 تريليون درهم عام 2013، إلى ما يقارب 3.2 تريليون درهم عام 2020.
– بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.
على صعيد محور البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة، حافظت الدولة على الصدارة عالمياً وعربياً في تنافسية بنيتها التحتية، وحققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي ومؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالميا في مؤشر جودة الطرق، والسابع عالميا في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثامن عالميا في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية، والـ 12 عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية ومؤشر جودة النقل البحري.
وعلى صعيد البنية التحتية، سجلت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة، إذ يستخدم أكثر من 120 مليون مسافر سنوياً مطارات الدولة التي تشهد أكثر من 830 ألف حركة جوية، فيما ساهم موقع الدولة الجغرافي في بناء موانئ متكاملة بطاقة استيعابيه تتعدى 50 مليون حاوية سنوياً.
وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على خدمات الكهرباء، والثاني عالمياً في مؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق والسابع في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثاني في مؤشر جودة النقل الجوي، والثامن في الخدمات الإلكترونية الذكية.
وفي مجال الاستدامة انعكست إنجازات حكومة دولة الإمارات إيجاباً على البيئة، وحققت الدولة المركز الأول عربيا في مؤشر الأداء البيئي، وتحسن تصنيفها العالمي لتتقدم 110 مراكز خلال 10 سنوات، فيما ارتفع حجم الطاقة النظيفة المولدة من مصادر شمسية بنسبة 300% بين عامي 2014 و2020، وارتفع حجم النفايات البلدية الصلبة المعالجة للفترة ذاتها بنسبة 97%، إَضافة إلى تحقيق إنجازات في خفض مستويات الانبعاثات الكربونية بما يوازي زراعة أكثر من ضعف المساحة الممتدة من إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة، وإزالة أكثر من مليون سيارة من الطريق لمدة سنة كاملة، كما تم تفادي الانبعاثات الناتجة عن تشغيل كافة الوحدات السكنية في إمارة دبي لمدة سنة كاملة.
كما حققت الدولة إنجازات في مجال إدارة مواردها المائية والغذائية، وحققت نموا بنسبة 29% في إنتاجية المياه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بين 2014 و2020، وأصبحت أكثر كفاءة في توجيه استخدامات المياه للقطاعات الاقتصادية المنتجة.
وأطلقت الدولة مجموعة من الاستراتيجيات لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التطور في مجال الاستدامة من أهمها، استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030، واستراتيجية الإمارات الطاقة 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، واستراتيجية الحكومة الذكية، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية “بلوك تشين”، والاستراتيجية الوطنية للجيل الخامس 5G وما بعدها، والمخطط الشمولي للبنية التحتية في دولة الإمارات، ومجموعة من السياسات والخدمات الإسكانية المتكاملة.
– سنوات من العمل الدؤوب .
وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في أهم المؤشرات التنافسية العالمية، فقد حلت في المرتبة الأولى عالميا في 110 مؤشرات في 2020 مقارنة في 37 مؤشرا في 2015، والأولى عربيا في 473 مؤشراً، ومن أفضل 5 دول عالميا في 202 مؤشرا في عام 2020 مقارنة بـ 108 مؤشرات في 2015، ومن أفضل 10 دول عالميا في 327 مؤشرا في عام 2020، مقارنة بـ 186 مؤشرا في 2015.
في مؤشرات القطاع الحكومي، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفق تقرير IMD، والأولى عالمياً في مؤشر المهارات المالية في القطاع الحكومي وفق تقرير IMD، والأولى عالمياً في قدرة الدولة لاستقطاب أفضل المواهب وفق تقرير معهد ليغاتوم، والثانية عالمياً والأولى إقليمياً، في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف وفق تقرير IMD، والثانية عالمياً في مؤشرات اشتراكات السكان في شبكة الهاتف المحمول وفق تقرير ITU، وحصلت حكومة الإمارات على تصنيف “Aa2″ ” في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز” 2020، كما احتلت الدولة المرتبة الأولى إقليميا في مؤشر ضمان الحكومة للاستقرار السياسي وفق تقرير منتدى الاقتصاد العالمي، والأولى إقليمياً في مؤشر قلة عبء التنظيم الحكومي وفق تقرير منتدى الاقتصاد العالمي، والأولى إقليميا في مؤشر شفافية اتخاذ السياسات الحكومية وفق تقرير معهد ليغاتوم، والأولى إقليمياً في مؤشر الحكومة الالكترونية والمشاركة الإلكترونية وفق تقرير التنافسية العالمية ومؤشر الابتكار العالمي.
– 8 تشكيلات وتعديل وزاري في حكومات محمد بن راشد.
وشهدت الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعلان 8 تشكيلات، أعوام 2006، 2008، 2009، 2013، 2014، 2016، 2017، و2020، وإجراء تعديل وزاري واحد عام 2011.
وبلغ عدد الحكومات التي تم تشكيلها في دولة الإمارات منذ تأسيسها 14 حكومة، فيما شهدت الفترة الممتدة منذ التأسيس حتى نهاية عام 2020، إجراء 6 تعديلات وزارية، من بينها 8 تشكيلات، وتعديلاً وزارياً اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، لحكومات ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .
وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول حكومة في التشكيل الوزاري الذي أعلن عام 2006، وهو التشكيل السابع في تاريخ مجلس الوزراء، وشهدت السنوات التالية إعلان تشكيلات حكومية جديدة، وصولاُ إلى التشكيل الحكومي الثاني عشر في عام 2016 الذي شهد تغييرات هيكلية في الحكومة الاتحادية، لتكون حكومة المستقبل، وشملت التغييرات الكبرى من نوعها في تاريخ الدولة الهيكل التنظيمي للحكومة ووظائف الوزارات الرئيسية، وتكليف عدد كبير من وزراء الدولة لقيادة ملفات حيوية مثل التسامح والسعادة والشباب والتغير المناخي والتعليم العام والتعليم العالي.
وفي أكتوبر 2017، اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، التي وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنها حكومة العبور لمئوية الإمارات.
وشهد التشكيل الجديد استحداث مناصب وزارية جديدة تركز على مجموعة من الملفات المستقبلية، إذ تم تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي ووزير دولة للعلوم المتقدمة ووزير دولة للأمن الغذائي، وتمت إضافة ملف جودة الحياة لملف وزيرة الدولة للسعادة، وملف المهارات المتقدمة لوزير الدولة للتعليم العالي.
أما التشكيل الوزاري الأخير الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الحكومة في 5 يوليو 2020، فقد شهد تغييرات هيكلية في الحكومة، شملت دمج هيئات ووزارات واستحداث مناصب وزارية جديدة في مجالات التطوير الحكومي والمستقبل، والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى إعلان سموه إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب رؤساء تنفيذيين للخدمات الحكومية والابتكار والإعلام والحكومة الرقمية والأمن السيبراني والإستراتيجية.
– 500 كادر وطني في الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية.
وفي إطار حرص القيادة على متابعة سير العمل والتقدم في تنفيذ الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وضمن مخرجات اللقاء الوزاري الموسع لأجيال المستقبل من بنات وأبناء الإمارات في مدرسة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، في إمارة رأس الخيمة في 16 أكتوبر 2016، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم توجيهاته بتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية.
وتضم الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية أكثر من 500 مسؤول حكومي و36 فريقاً تنفيذياً من أكثر من150 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات القطاع الخاص وقطاع النفع العام، للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنيا ضمن 6 أولويات وطنية تركز عليها الأجندة، هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.
وعملت الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية على وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومبادرات متوسطة وبعيدة المدى، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات ضمن الإطار الزمني المحدد، والإشراف على تنفيذ خطط العمل.
كما عملت الفرق التنفيذية على التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذ خطط العمل، ومتابعة الإنجازات ونتائج المؤشرات الوطنية وتنفيذ الخطط والمبادرات.
وتمكنت الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية من ابتكار آليات جديدة في تنفيذ المهام والمبادرات بأقل تكلفة على الحكومة، ومعالجة تحديات توفر وشمولية بيانات المؤشرات الوطنية ومتابعة النتائج وأثر المبادرات والممارسات على تحسين نتائج المؤشرات الوطنية، ومتابعة التقدم في أعمال الفرق وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، إلى جانب إطلاق مبادرات تضمن تحقيق مستهدفات المؤشرات الوطنية وإحداث التطور الإيجابي في مختلف نتائجها.
– 9 خلوات وزارية لتطوير مستقبل العمل الحكومي.
منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة الحكومة عام 2006، انتهج سموه مقاربة جديدة في العمل الحكومي تقوم على عقد الخلوات الوزارية التي وصل عددها خلال الفترة بين 2007 إلى 2017، إلى 9 خلوات وزارية، حيث شهد عام 2007 عقد ثلاث خلوات وزارية بدأت في فبراير والتي عقدت في منتجع باب الشمس الصحراوي، وركزت الخلوة الوزارية الأولى على وضع ملامح الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية من 2008 إلى عام 2011، ومناقشة 6 قطاعات رئيسية تركز على 20 محوراً فرعياً، والخروج بأكثر من 370 توصية للعمل الحكومي.
وتلت الخلوة الأولى عدة خلوات استثنائية ركزت على ضرورة تطوير العمل الحكومي والارتقاء بالأداء، للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدول الأفضل على مستوى العالم، حيث ركزت الخلوة الوزارية الثانية التي عقدت في يوليو 2007، في استراحة ضدنا بإمارة الفجيرة على إنشاء نظام متكامل لإدارة الأداء، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل الخدمات الحكومية إلى إلكترونية بنسبة 50% مع نهاية عام 2008، على أن يتم تحقيق 90% من هذه الرؤية مع نهاية 2010، وترجمة الاستراتيجية الوطنية إلى 16 خطة استراتيجية على مستوى وزارات الدولة، وإطلاق أكثر من 150 مبادرة رئيسية.
وركزت الخلوة الوزارية الثالثة التي عقدت في ديسمبر 2007، في استراحة جبل الظنة بأبوظبي على مناقشة 15 خطة الاستراتيجية قدمتها 26 هيئة وجهة حكومية.
وفي فبراير 2010 عقدت الخلوة الوزارية الرابعة في منتجع قصر السراب الصحراوي في ليوا، لاستعراض منجزات استراتيجية حكومة الإمارات التي امتدت من 2008 وحتى 2010، وتم خلالها عرض ومناقشة 41 خطة استراتيجية للجهات الاتحادية، و7 مبادئ عامة، و7 أولويات استراتيجية، و7 ممكنات استراتيجية، كما نتج عن الخلوة الرابعة إصدار وثيقة وطنية للدولة لتشكل خارطة طريق للعمل الحكومي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بحلول اليوبيل الذهبي للدولة تحت مسمى “رؤية الإمارات 2021”.
وفي عام 2013 عقدت الخلوة الوزارية الخامسة في جزيرة صير بني ياس، والتي ركزت على تطوير قطاعي التعليم والصحة، من خلال استعراض 5 محاور لقطاع التعليم وإطلاق 13 مبادرة في هذا القطاع الحيوي، ومناقشة 5 محاور في قطاع الصحة وإطلاق 12 مبادرة تضمن تعزيز الرعاية الصحية في الدولة، والإعلان عن مبادرات “مختبر الإبداع الحكومي” لمناقشة 70 ألف فكرة ومقترح تم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة “العصف الذهني الإماراتي” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ذلك العام، والتي أثمرت في تطوير أكثر من 25 سياسة وطنية.
وفي يناير 2016 عقدت الخلوة الوزارية السادسة التي سميت “خلوة الإمارات ما بعد النفط”، بمنتجع باب الشمس في دبي، وركزت الخلوة على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني، وشهدت الخلوة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدء العمل على استراتيجية الإمارات ما بعد النفط، التي ترتكز على 4 محاور رئيسية، فيما عقدت الخلوة الوزارية السابعة “خلوة المائة” عام 2016 بحضور 100 شخصية وطنية معنية بعام القراءة لوضع إطار عام ومناقشة مبادرات وطنية دائمة لترسيخ القراءة في المجتمع، حيث ناقشت الخلوة أكثر من 100 فكرة ومبادرة في 6 مسارات رئيسية.
وفي أكتوبر 2016 عقدت الخلوة الشبابية الأولى على مستوى الدولة، والتي جمعت أكثر من 150 شاباً يشكلون نخبة من الاستراتيجيين والمفكرين والمبتكرين، بمشاركة 67 جهة حكومية على مستوى الدولة لمناقشة 8 مجالات رئيسية شملت التفاعل والصحة والتمكين والقيم والمسؤولية والسلامة والإنتاجية والتعليم، وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق الأجندة الوطنية للشباب، واعتماد أكثر من 20 مبادرة تفاعلية، كما عقدت حكومة دولة الإمارات في 2017 الخلوة الوزارية الخاصة بعام الخير، والتي شارك فيها أكثر من 100 شخصية من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والشخصيات المجتمعية المعنية، بهدف وضع إطار استراتيجي دائم للأفكار والمبادرات في عام الخير ضمن 6 محاور رئيسية.
– جلسات وزارية استثنائية لتحديد التوجهات الوطنية.
وعقد مجلس الوزراء 4 جلسات استثنائية، في مختلف إمارات الدولة، تم خلالها الإعلان عن عدة مبادرات وطنية ومشروعات حكومية تهدف لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وتطوير العمل الحكومي، ووضع مستهدفات وغايات تحققها المؤسسات الحكومية الاتحادية، حيث بدأت الجلسات الاستثنائية في ركن زايد بمكتبة جامعة الإمارات العربية المتحدة تم خلالها إصدار قانون بشأن إلزامية التعليم بكافة مراحله لجميع الأطفال في الدولة، ويكفل القانون حقوقهم بالحصول على تعليم مناسب يعدهم ويؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مجتمعهم.
وخلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت في نوفمبر 2015 في دار الاتحاد في دبي، تم اعتماد مبادرات وطنية عديدة شملت إعلان عام 2013 عاماً للتوطين، وإقرار تسمية الـ19 من شهر رمضان من كل عام “يوم زايد للعمل الإنساني” والذي يوافق ذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه “، وفي 2014 عقدت الجلسة الاستثنائية في قلعة الفجيرة، والتي تم خلالها توجيه الجهات الاتحادية بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق، فيما ركزت الجلسة الاستثنائية التي عقدت في نوفمبر 2015 بقلعة المويجعي في مدينة العين، على أهم المشروعات والمبادرات الوطنية ونسب الإنجاز فيها.
– اجتماعات سنوية لمواءمة الخطط والأهداف الوطنية.
وفي إطار الجهود الوطنية لمواءمة الأهداف والخطط الحكومية والاستراتيجيات، تم إطلاق سلسلة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي بدأت عام 2017 وشهدت إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والسياسات والاستراتيجيات طويلة المدى، من خلال توفير منصة تعتبر الأكبر والأشمل من نوعها على مستوى الدولة، ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجمعت تحت مظلتها أكثر من 500 من أصحاب السمو والمعالي، وشخصيات وطنية من 214 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وركزت الاجتماعات على بحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية، ومناقشة أولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات، ورسم الخطط والبرامج والعمل على مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها، وبدء العمل في التخطيط لمئوية الإمارات 2071، واستعراض التقدم في مؤشرات الأجندة الوطنية، ومتابعة الجهود الوطنية في تحقيق المستهدفات والنتائج ضمن رؤية الإمارات 2021.
وتضمنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي مثّلت مرحلة جديدة من العمل الوطني، إطلاق 250 مبادرة وطنية، و11 استراتيجية وطنية، و6 مشاريع استراتيجية، وعقد أكثر من 70 اجتماعاً، وشهدت توقيع 4 اتفاقيات اتحادية ومحلية، إضافة إلى تنظيم 5 معارض متميزة، وركزت الاجتماعات على طرح أهم التحديات والسيناريوهات المتوقعة خلال العقود الخمسة المقبلة وكيفية وضع الخطط الملائمة لها، بالشراكة مع أفراد المجتمع، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم وتصوراتهم للمستقبل.
– كادر /7/ – “كوفيد-19”.. مرحلة جديدة للاستعداد للمستقبل وفي خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على مختلف القطاعات وعمل الحكومات على مستوى العالم، ونتج عنها تداعيات وآثار عديدة شملت إغلاق الحدود، وتفعيل مبادرات العمل عن بعد، والتعليم عن بعد، والحجر المنزلي في عدد من المجتمعات، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حكومته إلى عقد سلسلة اجتماعات رقمية بعنوان “الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19” في مايو 2020، لتكون أول حكومة تستجيب للمتغيرات وتستعد للمرحلة التالية من التطوير الحكومي على مستوى العالم.
وهدفت الاجتماعات، التي شارك فيها أكثر من 100 مسؤول من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، وصياغة “استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد – 19″، عبر وضع خطط عمل وسياسات وآليات تطبيق، تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر إلحاحاً، ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية، حيث ركزت على 6 قطاعات رئيسية هي: الصحة والاقتصاد والأمن الغذائي والتعليم والمجتمع والحكومة.
– “اللا مستحيل” منهجية حكومية إماراتية.
يمثل التجديد المستمر في هيكلية العمل الحكومي، وتبني ممارسات غير تقليدية لتحقيق أفضل النتائج، ركيزة رئيسية في الرؤية القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،ً ويتجسد ذلك في أطر العمل غير التقليدية التي أطلقها سموه على مدى 15 عاماً، ومن أهمها إطلاق وزارة اللا مستحيل عام 2019، وهي وزارة افتراضية غير تقليدية، تعتمد منظومة عمل استثنائية، وتعمل من دون وزير، وتشمل ملفاتها عدة مشاريع وطنية تحفز الإنجاز نحو المستقبل.
وركزت المرحلة الأولى من عمل الوزارة على أربعة ملفات رئيسية، هي: إدارة المكافآت السلوكية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي شمل نطاق عملها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمكافآت السلوكية، الهادفة لتحفيز السلوك الإيجابي وتبني الممارسات الجيدة بين أفراد المجتمع، من خلال رصد السلوكيات المجتمعية الإيجابية ومكافأة الملتزمين، وشهدت إطلاق البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية “فزعة” وتحديد 600 ألف عضو للمرحلة الأولى، وإضافة 60 ألف عضو من الكادر الطبي ضمن برنامج خط الدفاع الأول، وإطلاق دبلوم علم السلوك الاقتصادي، الهادف لنشر ثقافة علم السلوك في الوزارات والهيئات الاتحادية.
وبهدف وضع آلية استثنائية لتطوير منظومة عمليات المشتريات الحكومية، عملت إدارة منصة المشتريات الحكومية بإشراف معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، على تطوير منصة ذكية متكاملة لإدارة المشتريات الحكومية، ترتقي بكفاءة عملية المشتريات الحكومية، وعملت إدارة اكتشاف المواهب، بإشراف معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب على إعداد وإطلاق الأجندة الوطنية للمواهب، وتطوير برنامج خبير الموهبة، واعتماد إنشاء المجلس التنسيقي للموهبة، إضافة إلى إطلاق برنامج تنمية المواهب “صاقل”.
كما شملت المرحلة الأولى إطلاق إدارة الخدمات الاستباقية، تحت إشراف معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، لتطوير واعتماد 26 خدمة استباقية تهدف لتسهيل حياة أفراد المجتمع الإماراتي، عبر إطلاق منصة “أسرتي” التي تتضمن 12 خدمة استباقية قبل الطلب لتسهيل المعاملات المرتبطة بالحياة الأسرية، وتطوير منصة “باشر” التي تضم 14 خدمة استباقية لتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب المستثمرين، إضافة إلى مجموعة خدمات فردية قبل الطلب لتسهيل حياة المواطنين، مثل التجديد التلقائي لجوازات السفر وبطاقات هوية المواطنين وتفعيل باقة “مسرة” عبر بطاقة الهوية.
– استشراف وصناعة المستقبل .
يمثل المستقبل مركز العمل الحكومي في رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تمكن على مدى 15 عاماً من إحداث نقلات نوعية على صعيد بناء حكومة المستقبل من خلال جملة من المبادرات والاستراتيجيات الهادفة لترسيخ ممارسات وأطر عمل جديدة، وتعزيز هذه الثقافة في كافة مفاصل العمل الحكومي، واتباع نهج متكامل لتطوير مهارات القيادات والكوادر الوطنية في مجال استشراف المستقبل وتوظيف هذه المهارات في رسم الخطط الاستراتيجية وتطوير القطاعات الحيوية في الدولة لاستشراف التحديات المقبلة والتغيرات المتوقعة، ودراسة سبل الاستفادة من الفرص الواعدة، بما يسهم بتعزيز جاهزية الدولة لتحديات المستقبل والاستعداد لها بشكل استباقي على مختلف الأصعدة.
وفي هذا الإطار جاء اعتماد “استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل” التي تهدف للاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كافة المستويات لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة.
وضمن الجهود الرامية لبناء القدرات في مجال استشراف المستقبل، أطلقت حكومة الإمارات “برنامج استشراف المستقبل” لتعميم المعرفة بجوانب العملية الاستشرافية والمهارات الضرورية لتنفيذ الرؤية المستقبلية، وتعزيز وعي المشاركين وفهمهم لسياق استشراف المستقبل وكيفية تطبيقه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والأدوات المستخدمة في وضع الإطار الزمني لتنفيذ المبادرات، والتعرف على مفهوم وتطبيقات التخطيط بالسيناريوهات، وتحديد كيفية استخدام أدوات استشراف المستقبل.
وتعكس حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلى مستويات المرونة والجاهزية، وتعتمد منهجية قابلة للتطوير تستبق المتغيرات العالمية، وتسهم في وضع ملامح التوجهات المستقبلية، حيث اعتمد سموّه تأسيس أكثر من 35 مؤسسة وهيئة ومجلس ولجنة حكومية اتحادية تدعم الانتقال السريع لحكومة المستقبل، بما يعزز مكانة دولة الإمارات العالمية وتضعها بين أفضل دول العالم.
وخلال الـ15 عاماً الماضية تم إنشاء مجالس اتحادية لتطوير أهم القطاعات الحيوية التي تركز عليها رؤية دولة الإمارات ليوبيلها الذهبي، وتدعم توجهاتها لتصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها، حيث تم إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، الذي كان له الدور الأكبر في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في 2020، وإنشاء مجلس علماء الإمارات الذي يعزز توجه المؤسسات والأفراد إلى البحث العلمي والاعتماد عليه في تطوير بيئة علمية متكاملة، وإنشاء مجلس جودة الحياة، ومجلس جودة الحياة الرقمية.
كما اهتمت حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأكبر فئة في مجتمعها من خلال إنشاء مجالس ومراكز، ولجان تهتم بالشباب وتطور مشاريعهم وتدعم توجهاتهم، حيث تم إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز الشباب العربي، ومجلس شباب الإمارات الذي يضم في عضويته شباباً من مختلف القطاعات على مستوى إمارات الدولة.
وفي إطار شراكة حكومة الإمارات مع مختلف حكومات ودول العالم لتعميم ثقافة استشراف المستقبل والاستعداد له، تم إطلاق “القمة العالمية للحكومات” لتكون منصة عالمية تستضيف قادة حكومات العالم والمنظمات العالمية وأبرز الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية المستقبلية لتبادل المعرفة بين الحكومات واستعراض أحدث الابتكارات في الخدمات الحكومية، وتعزيز الشراكات لإحداث تأثير إيجابي في مستقبل البشرية.
كما نظمت حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي 4 دورات من “مجالس المستقبل العالمية” لبحث مستقبل أكثر من 40 قطاعاً حيوياً بمشاركة العشرات من حكومات ودول العالم لاستشراف التحديات المقبلة ورسم خريطة التوجهات المستقبلية واستشراف مستقبل الإنسان، وتوليد الأفكار لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه عالمنا، في قطاعات حيوية مثل النظام المالي العالمي، والجغرافيا السياسية، والثورة الصناعية الرابعة، والمدن، والأمن السيبراني، والاقتصاد الحيوي وغيرها.
– منظومة تشريعية وتنظيمية شاملة تكفل العدالة.
شكّلت الـ15 عاماً من تولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، قيادة العمل الحكومي في دولة الإمارات، نقلة نوعيّة في مجال إصدار القوانين والقرارات التنظيمية، وإعداد التشريعات المستقبلية التي تضمن الارتقاء بالبيئة التشريعية والقانونية في الدولة، حيث أصدرت حكومة دولة الإمارات نحو 50 قانوناً اتحادياً كفلت حقوق سكان دولة الإمارات، وحددت واجباتهم ومكّنتهم من ممارسة أعمالهم بسهولة، لتصيح المنظومة القضائية والتشريعية أحد أهم الأعمدة التي ترتكز عليها رؤية قيادة دولة الإمارات للمستقبل.
وشملت القوانين تنظيم القطاع الاقتصادي وتعزيز مسيرة دولة الإمارات لجعلها منصة لتأسيس ونجاح المؤسسات التجارية العالمية، من خلال إصدار قانون إتاحة تأسيس الشركات التجارية بنسبة تملك 100% للمستثمرين الأجانب، وإصدار القانون الاتحادي بشأن الإفلاس، وقانون الإعسار، وقانون تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك، والدين العام.
كما ارتكزت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جعل دولة الإمارات حاضنة لمختلف الجنسيات ومركزاً عالمياً للتسامح ومكافحة الكراهية من خلال إطلاق قوانين تضمن حقوق وكرامة سكانها وزوارها، حيث أصدرت دولة الإمارات قانون حقوق الطفل، تحت اسم “وديمة” لحماية الحقوق الأساسية للأطفال ومواجهة كافة مظاهر الاستغلال، أو سوء المعاملة، أو الإهمال، وأشكال العنف التي قد يتعرض لها الطفل، بما يكفل له السلامة البدنية والنفسية والعاطفية.
ولتحقيق رؤية دولة الإمارات لتصبح أول دولة في المنطقة العربية تصل إلى الفضاء وتدعم استدامة هذا القطاع الحيوي، فقد أصدرت الحكومة قانوناً خاصاً ينظم القطاع، حيث ينسجم مع المنظومة التشريعية في الدولة ويحترم المعاهدات الدولية، ويمتاز بالشفافية والمرونة ويحمي مصالح الدولة، ويهدف إلى تشجيع الابتكار والاختراعات الجديدة لتطوير هذا القطاع، كما ركزت المنظومة التشريعية على إصدار قوانين تركز على تنظيم القطاع الصحي ومؤسسات الرعاية الصحية والتي شملت المسؤولية الطبية، ومكافحة الأمراض السارية، إضافة إلى قانون تنظيم مزاولة الطب البشري.
– إستراتيجيات وسياسات متقدمة تعزز ريادة الإمارات عالميا.
ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة حكومة دولة الإمارات، أطلقت الدولة إستراتيجيات عدة لترسيخ توجهاتها ودعم قطاعاتها نحو صنع المستقبل لما بعد عام 2020، الذي يشكّل محطة مهمة للاستعداد للخمسين، وسياسات تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وتمكّنها من تحقيق أهدافها لتكون أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.
واعتمدت إستراتيجيات دولة الإمارات على تعزيز الابتكار والإبداع، والاستعداد للمستقبل، والاهتمام بمختلف نواحي الحياة لتضمن الارتقاء بجودة حياة أفرادها وتعزز مشاركتهم في صنع المستقبل إضافة إلى تطوير القطاعات الحيوية المختلفة التي تنقل الدولة إلى الخمسين عاماً التالية من عمرها، حيث أطلقت حكومة دولة الإمارات نحو 45 سياسة وإستراتيجية وطنية تركز على مختلف فئات المجتمع وتضمن إشراكهم في صنع القرار وبناء وتطوير الدولة.
كما ركزت السياسات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات إحداث نقلة نوعيّة في القطاع المجتمعي بما يضمن تحسين الحياة والارتقاء بالمبادرات الحكومية لتنعكس إيجاباً على حياة الأفراد، حيث أطلقت السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، وسياسة إشراك الشباب في المهمات الرسمية للجهات الاتحادية للدولة، ودعم الصناعات الوطنية لتصبح جملة “صنع بفخر في دولة الإمارات” علامة فارقة في المنتجات الأساسية.
وبهدف تعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الاقتصادية، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأجندة الوطنية للشباب في أكتوبر 2016، واعتمد مجلس الوزراء قرار إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب في أبريل 2018 لبناء طاقات وقدرات وإبداعات وأفكار الشباب الذين يشكلون حوالي 49% من شعب دولة الإمارات، وتشرف المؤسسة على 35 مبادرة، وتوفر أكثر من 70 خدمة على مدار الساعة عبر أكثر من 15 منصة رقمية.
وارتكزت السياسات المجتمعية على تعزيز التماسك الأسري في الدولة، والتلاحم المجتمعي من خلال اعتماد السياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، ولم تغفل حكومة دولة الإمارات عن الفئات المجتمعية الأهم، والتي أسهمت بشكل فاعل في بنائها، وتطوير مختلف قطاعاتها الحيوية، حيث اعتمدت السياسة الوطنية لكبار المواطنين، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتعزيز موقعهم في المجتمع وتفعيل دورهم في عملية البناء والتطوير، إضافة إلى سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة.
– التميز الحكومي .. مسيرة إماراتية للريادة.
وتنفرد دولة الإمارات بمسيرة ريادية في التميز الحكومي، بدأت منذ 1994 لتصل إلى منظومة التميز الحكومي التي تطورت لتشمل مختلف الجهات الحكومية منذ إنشاء برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي عام 2009، ليشكل مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة، وإطلاق جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز التي تسعى إلى تحديد الجهات الحكومية المتميزة، وفرق العمل، وتكريم الأفراد الذين تميزوا في مجالاتهم بوسام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وشهدت مسيرة التميز الحكومي في الإمارات نقلة نوعيّة عام 2015، حين أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منظومة التميز الحكومي الإماراتية التي تم تصميمها بالاعتماد على نخبة من البرامج والمبادرات العالمية للتطوير الحكومي، لتشكّل مرجعية عالمية للحكومات، وشمل التطوير تغيير اسم جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز، لتصبح جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.
وفي عام 2017 اعتمدت 9 منظمات عالمية متخصصة منظومة التميز الحكومي لتصبح أول نموذج للتميز في القطاع الحكومي على مستوى العالم، كما تم تطبيقها في كافة الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة.
واستكمالاً لمسيرة النجاح والريادة الحكومية في مجال الجودة، أعلنت حكومة دولة الإمارات إطلاق مرحلة جديدة في مسيرة التميز الحكومي في أكتوبر 2020، ركزت على تطوير وتحديث منظومة عمل متكاملة ترتكز على النتائج والقيمة المميزة وتتبنى منهجية عمل استباقية ومرنة، تعزز جاهزية الجهات الحكومية وقدرتها على استشراف المتغيرات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتبني نماذج عمل حكومية جديدة ومبتكرة وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم.
وتشمل المرحلة الجديدة ثلاثة محاور تستهدف تطوير منظومة التميز الحكومي، ونموذج قيادات التميز، ونموذج الموظف القدوة، والمواهب المحترفة، وتركز على التمكين الذاتي وتعزيز الشراكات والتكامل، وترسيخ روح الفريق الواحد، وتتبنى نموذجا مبتكرا هو الأول من نوعه عالمياً في التقييم عن بعد.
– المسرعات الحكومية .. 100 يوم لتحقيق الإنجاز.
ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتطوير المستمر لمنهجيات العمل الحكومي، أطلقت حكومة دولة الإمارات عام 2016، أول مسرعات حكومية من نوعها في العالم، بهدف تسريع إنجاز المبادرات وتكثيف جهود مختلف الجهات الحكومية لتسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتوفر المسرعات الحكومية منصة عمل لإيجاد الحلول السريعة للتحديات الملحة تحت مظلة واحدة، وبالاستعانة بمنهجية الـ100 يوم، لتحقيق نتائج طموحة وملموسة واقتراح توصيات قابلة للتنفيذ.
وتمكنت المسرعات الحكومية منذ إطلاقها، من إيجاد الحلول لأكثر من 60 تحدياً شارك فيها أكثر من 800 موظف حكومي، ونحو 430 موظفاً من القطاع الخاص، عملوا خلال 700 يوم للوصول إلى نسبة إنجاز وصلت إلى 300% في عدد من التحديات الرئيسية بالشراكة مع 2230 من مختلف فئات المجتمع.
وركزت دفعات المسرعات الحكومية البالغ عددها 8 دفعات، على قطاعات رئيسية في الدولة، وهي: قطاع المجتمع، وتمكين وريادة المرأة، والأمن الغذائي، وتسريع تنفيذ مبادرات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وقطاع الخدمات الحكومية، والأجندة الوطنية، ومنهجية تسريع التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى تسريع اتخاذ القرار، نتج عنها 11 شراكة مع الجامعات المحلية والعالمية، وتوقيع أكثر من 40 مذكرة تفاهم مع مختلف الجهات الحكومية.
وفي سبيل تعميم منهجية المسرعات الحكومية في إنجاز المبادرات وإيجاد الحلول للتحديات خلال 100 يوم، أطلقت حكومة دولة الإمارات دبلوم المسرعات الحكومية، بما يضمن تعزيز قدرات المنتسبين وتمكينهم من وضع أبرز التحديات التي تواجه الجهات الحكومية، ودراستها لإيجاد الحلول السريعة لها بالشراكة مع مختلف أفراد المجتمع، وضمن فرق عمل مختلفة تشارك فيها جهات حكومية اتحادية ومحلية، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية.
وتمكن منتسبو دبلوم المسرعات الحكومية البالغ عددهم 81 خريجاً ينتمون إلى 70 جهة حكومية اتحادية ومحلية، من إيجاد الحلول لأكثر من 36 تحدياً رئيسياً، خلال 114 ساعة تدريبية خضعوا خلالها لـ26 ورشة تدريبية، بالتعاون مع أكثر من 200 عضو في فرق المسرعات في الجهات المشاركة.
– 46 ألف مستفيد من مبادرات ومشاريع المسرعات.
وفي سعيها لتكثيف الجهود، وتحقيق النتائج وتسريع الإنجازات الحكومية، تمكنت المسرعات الحكومية منذ إطلاقها في 2016 من التأثير إيجاباً على أفراد مجتمع دولة الإمارات، حيث استفاد من مبادرات ومشروعات المسرعات حتى عام 2019، نحو 46 ألف شخص بشكل مباشر من النتائج المحققة.
وحققت نتائج الدفعات قفزات نوعيّة في تقديم الخدمات الحكومية، وتسريع إنجاز الأهداف في أقل من 100 يوم في معظم التحديات التي شاركت فيها الجهات الحكومية، حيث تمكنت الفرق من خفض إجمالي 116 يوماً من الأوقات التي كان يستغرقها المتعاملون وموظفو الجهات الحكومية الاتحادية في تقديم الخدمات، بما يعادل توفير أكثر من 175 مليون درهم في التكاليف المستقبلية.
وشملت المنجزات في القطاع الأمني، على مدى 5 سنوات تقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث في الطرق الخمس الأكثر خطورة على مستوى الدولة بنسبة وصلت إلى 63% مقارنة مع النسب التي تم رصدها في السنوات السابقة، ما نتج عنه توفير أكثر من 174 مليون درهم، إضافة إلى تقليل الوقت المستغرق في الحصول على تأشيرة الإقامة بنسبة 60% للأفراد الذين يخططون للعمل في القطاع الخاص في إمارة عجمان.
وبهدف تسريع مبادرات التوطين والتوظيف، تمكنت فرق المسرعات الحكومية ضمن تحديين مختلفين من توظيف نحو 7 آلاف مواطن، إذ تمكن التحدي الأول الذي ركز على توظيف 4000 إماراتي، من تجاوز المستهدف بنسبة وصلت إلى 43%، وتوظيف نحو 6000 إماراتي من الباحثين عن عمل ضمن قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، فيما تمكّن التحدي الثاني من توظيف أكثر من ألف إماراتي في القطاع المالي الخاص خلال 100 يوم.
وأسهمت فرق المسرعات الحكومية في تطوير أول تطبيق ذكي يوفر نظاماً موحداً للعنونة والإرشاد المكاني، “سنيار”، الذي يضم أكثر من 17 ألف مستخدم نشط يستفيدون من نظام التنقل الذكي على مستوى الدولة، كما تم تطوير قاعدة بيانات جغرافية موحدة على مستوى الدولة تشمل شبكات الطرق، واستخدامات الأراضي، والإسكان، والتركيبة السكانية وتضمينها في خريطة تفاعلية تدعم عملية صنع القرار.
– محمد بن راشد رائد الابتكار الحكومي
شكل افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في أغسطس 2014، نقطة البداية لإطلاق حكومة دولة الإمارات مسيرة متكاملة لتبني الابتكار ثقافة يومية في العمل الحكومي، ومنهجاً في مختلف القطاعات الحيوية، حيث كان هذا الافتتاح نواة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي ضمت 30 مبادرة وطنية هادفة لتغيير منظومة العمل الحكومي نحو تحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية، هي: الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء، كما تم تسمية 2015 عاماً للابتكار، في تجسيد لرؤى سموّه بأن الابتكار أساس لاستمرار الدول، وهو سر تجدد الحياة وتطوّر الحضارة وتقدم البشرية.
وللتأكيد على أن الابتكار ليس ترفاً تلجأ إليه الحكومات للتحسين الإداري، أعلن سموّه عن إطلاق أول أسبوع للابتكار في نوفمبر 2015، تبعه أسبوع الابتكار لعام 2016، ليستقطب أكثر من 2200 فعالية من مختلف أنحاء دولة الإمارات، شملت مسابقات وجوائز وعروض وعقد مؤتمرات، وحوارات تفاعلية، ومختبرات علمية، وهاكاثون، ومبادرات مبتكرة، وشاركت فيه الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، والشركات الرائدة من القطاع الخاص، للاطلاع على أهم الابتكارات التي وصلت إليها الجهات ولتفعيل مشاركة الطلاب في مسيرة دولة الإمارات نحو التجديد ومواصلة النجاح.
وبعد النجاح الذي شهده أسبوع الإمارات للابتكار، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويله إلى شهر الإمارات للابتكار، لتنظم فعالياته في شهر فبراير بشكل سنوي، ومنذ 2018 شهد الشهر تنظيم أكثر من 3000 فعالية ومبادرة وهاكاثون ومختبر على مستوى الدولة، واستقبل الشهر بشكل سنوي نحو مليون زائر، كما شهد الشهر في 2020 تغييراً جذرياً في هويته ليركز أولاً على مسيرة دولة الإمارات التنموية نحو الخمسين عاماً المقبلة، وشاركت ضمن فعالياته أكثر من 120 جهة حكومية وخاصة.
ومواصلة لنهج الابتكار الحكومي، أطلقت حكومة دولة الإمارات النسخة المطوّرة من الاستراتيجية، تحت مسمى “الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم” عام 2018، لتطوير نمط التفكير ودعم تحقيق محاور وأهداف “مئوية الإمارات 2071″، من خلال التركيز على 7 مجالات رئيسية هي: الاستكشاف، الحياة، جودة الصحة والمعيشة، مهارات المستقبل، التكنولوجيا لخدمة الإنسان، التنقل إضافة إلى الطاقة الخضراء.
ولدعم الجهود الوطنية لترسيخ ثقافة الابتكار في الجهات الحكومية، وإعداد جيل من الكوادر الوطنية المبتكرة، وتخريج نخبة من الرؤساء التنفيذيين للابتكار الحكومي، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دبلوم خبير الابتكار الحكومي الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في العمل الحكومي، الذي تم إعداده بالشراكة مع أرقى الجامعات والمراكز المتخصصة لتزويد المنتسبين بالأدوات والمهارات اللازمة لدعمهم في وظائفهم، حيث تمكن البرنامج منذ إطلاقه، من تخريج نحو 300 خريج حكومي تم تدريبهم خلال 5 دفعات، تمكنوا من تطوير أكثر من 200 مشروع مبتكر ركز على محاور رؤية الإمارات 2021.
كما تم إطلاق عدد من البرامج الهادفة لبناء قدرات الكوادر الوطنية وإعدادهم لمواصلة مسيرة الابتكار الحكومي في الدولة، من خلال إطلاق برنامج “ابتكر 101″، وإعداد ورش عمل متخصصة في مجال الابتكار، وإطلاق مبادرة مجتمع المبتكرين، وشبكة المبتكرين التي تضم نحو 320 مبتكراً من دولة الإمارات، وبرنامج التصميم الحكومي، ورحلة الابتكار للتعرف على منهجية الابتكار الحكومي، وعقد مختبرات الابتكار لإعداد جيل جديد من روّاد التغيير في الدولة.
– بناء القدرات وإعداد القيادات محور لتوجهات الحكومة.
وتمتلك حكومة دولة الإمارات منظومة شاملة لإعداد وتأهيل الكفاءات والقدرات الحكومية القادرة على صناعة المستقبل، من خلال إطلاق برامج رئيسية لبناء القدرات وإعداد القيادات المستقبلية من كافة المستويات، انطلاقا من تأسيس برنامج قيادات حكومة الإمارات عام 2008، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتمكين الجهات من تحقيق الأهداف الحكومية وتعزيز جهود حكومة دولة الإمارات في مسيرة صناعة المستقبل.
ويعكس البرنامج رؤية ومنهجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإعداد القادة ويضم عدداً من البرامج المتخصصة التي تمكنت على مدى أكثر من 10 سنوات من تخريج أكثر من 1000 قيادي في برامج بناء القدرات، وبرامج القيادات الحكومية، شاملة برنامج القيادات الاستراتيجية، وبرنامج القيادات التنفيذية، وبرنامج قيادات المستقبل، إضافة إلى برنامج شباب الإمارات، شاركوا في وضع بصمة متميزة في مسيرة العمل الحكومي، بالاعتماد على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية الذي يرتكز على 3 محاور رئيسية، هي: الروح القيادية، والنظرة المستقبلية، والإنجاز والتأثير.
كما يشرف البرنامج على برامج تخصصية عديدة لبناء القدرات في مختلف القطاعات التي تشمل، برنامج استشراف المستقبل لبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال وضع السيناريوهات المستقبلية، ودبلوم خبير الأداء الحكومي الهادف لإكساب الموظفين المهارات والخبرات العلمية في مجال التخطيط الاستراتيجي، ودبلوم خبير التميز الحكومي لبناء قدرات المتخصصين وتزويدهم بالمعارف التي تمكنهم من قيادة عملية التطوير، وبرنامج دبلوم الابتكار، ودبلوم خبير الخدمات الحكومية لرفع كفاءة الخدمات إلى مستوى 7 نجوم، إضافة إلى برنامج الثورة الصناعية الرابعة الهادف لتمكين المشاركين من فهم أساسياتها ومحاور الاستراتيجية في الدولة.
وطوّر برنامج قيادات حكومة الإمارات منصة “قيادات الرقمية” التي تضم أكثر من 14 ألف من المواهب الإماراتية، وتهدف إلى توفير شبكة متطورة وشاملة، تتيح لهم الاطلاع على مختلف المعارف الحكومية في المجالات الأكثر ارتباطاً برؤية حكومة دولة الإمارات للمستقبل، وتساعدهم على تعزيز قدراتهم، واكتساب مهارات جديدة، ومواصلة تطوير ذاتهم.
– شراكات عربية وعالمية في التحديث الحكومي.
تجسيداً لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز التعاون بين الدول والحكومات على مستوى المنطقة والعالم، وبناء الشراكات الهادفة لمشاركة وتبادل قصص النجاح الحكومي وتسليط الضوء عليها وتبنيها، بما يضمن تطوير المجتمعات وتمكينها من صناعة مستقبلها، عقدت حكومة دولة الإمارات عدداً من الشراكات الاستراتيجية التي عملت من خلالها على نقل تجاربها وخبراتها، ونموذج عملها المتطور إلى مختلف حكومات العالم.
وبهدف إطلاق حراك حكومي عربي شامل في مجال الإدارة وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تطوير وتحسين العمل الحكومي وتعزيز التميز المؤسسي على مستوى المنطقة العربية، أطلقت حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية “جائزة التميز الحكومي العربي” التي تعد الأولى والأكبر من نوعها على مستوى المنطقة.
وتسلط الجائزة الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية وتكرم الكفاءات الحكومية العربية، وتهدف إلى خلق فكر قيادي إيجابي لتبني التميز المؤسسي، وتسريع التحول الرقمي الهادف لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية، وشهدت الدورة الأولى من الجائزة تكريم النماذج العربية الريادية ضمن 15 فئة تنقسم إلى فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات على مستوى الوطن العربي، وتم اختيار الفائزين من بين أكثرَ من 5000 مشاركة عربية، وما يزيد عن 1500 طلب ترشيح، تحمل جميعها قصص نجاح وأمثلة ملهمة لنماذج عربية استطاعت أن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.
– الإمارات ومصر.. شراكة استراتيجية ناجحة.
وبدأت حكومة دولة الإمارات خطط مشاركة تجاربها الناجحة وخبراتها إلى حكومات المنطقة مع بداية عام 2018، حيث وقعت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية خلال أعمال القمة العالمية للحكومات، والتي ركزت على تطوير الأداء الحكومي بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030، وشملت مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أربعة محاور رئيسية، هي: التميز الحكومي، القدرات الحكومية، الخدمات الحكومية، وتبني منهجية المسرعات الحكومية.
ونتج عن الشراكة بين البلدين الشقيقين عدة مبادرات استراتيجية هدفت لتطوير العمل الحكومي في المؤسسات المصرية، من خلال عقد أول مؤتمر للتميز الحكومي في مصر، وتبني منظومة التميز الحكومي الإماراتية، وإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، وإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية، وإنشاء أول مركز خدمات نموذجي يطبق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي، كما تضمنت المبادرات إنشاء أول مسرعات حكومية مصرية لتسريع وتيرة الإنجاز.
– مشاركة التجربة الإماراتية مع الحكومة الأردنية.
وفي يوليو 2018، وقّعت حكومة دولة الإمارات وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية شراكة استراتيجية للتحديث الحكومي، بهدف نقل التجارب والخبرات الحكومية الناجحة لدولة الإمارات، وتسهيل تطبيقها في الحكومة الأردنية، وتشمل مجالات التعاون تطوير الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء وتطوير القيادات والقدرات وتعزيز الكفاءات، إلى جانب نقل المعرفة، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات العمل الحكومي المشتركة.
وأثمرت الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي الإمارات والأردن إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز جهود التطوير الحكومي في المملكة، من خلال إطلاق جائزة “ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية”، تستهدف مشاركة أكثر من 300 ألف طالب جامعي في الأردن لتطوير تطبيقات في قطاعات الجائزة الستة، هي: الصحة والتعليم والسياحة وبيئة الأعمال والنقل والمياه، وإطلاق سلسلة جلسات حوارية ركزت على تبني ثقافة الابتكار في العمل الحكومي، وإطلاق مسرعات الأردن بمشاركة 62 موظفاً من القطاعين الحكومي والخاص من 20 جهة، لإيجاد الحلول لخمسة تحديات رئيسية.
– تعزيز التجربة الحكومية الأوزبكية.
وفي أبريل 2019، وقعت حكومة دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي مع حكومة جمهورية أوزبكستان، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير القدرات البشرية، وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، وإطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات.
وتشمل مجالات التعاون بين الحكومتين، الخدمات الحكومية والخدمات الذكية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات، كما تتضمن تشكيل مجموعات عمل وخبراء لدعم المبادرات المختلفة والمشروعات المشتركة في مجالات المسرعات الحكومية، والجودة الحكومية، والخدمات الحكومية، والتطبيقات الذكية الحكومية، والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات، والبرمجة، ومستقبل التعليم، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال، والاقتصاد والصناعة والسياحة، من خلال تطوير الإمارات 147 مبادرة للتحديث الحكومي في أوزبكستان.
وشهدت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تدريب أكثر من 2094 موظفاً في حكومة أوزبكستان من خلال تنظيم 59 ورشة تدريبية بواقع 34 ألف ساعة تدريبية، بمشاركة 60 مدرباً، وعقد أكثر من 110 اجتماعات بين فرق العمل في البلدين، وإطلاق الاستراتيجية الأوزبكية للابتكار، والمسرعات الأوزبكية التي أسهمت في تسريع الإنجاز في 4 تحديات رئيسية شارك فيها 39 موظفاً حكومياً من الجهات الحكومية الأوزبكية، وعقد منتدى المرأة القيادية في أوزبكستان.
– القمة العالمية للحكومات منصة لصناعة المستقبل.
وفي ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز شراكة حكومة الإمارات مع حكومات العالم لتعميم ثقافة استشراف المستقبل والاستعداد له، جاء إطلاق “القمة العالمية للحكومات” لتكون منصة عالمية تستضيف قادة حكومات العالم والمنظمات العالمية وأبرز الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية المستقبلية لتبادل المعرفة بين الحكومات واستعراض أحدث الابتكارات في الخدمات الحكومية، وتعزيز الشراكات لإحداث تأثير إيجابي في مستقبل البشرية.
وقد استضافت القمة منذ إطلاقها عام 2013 أكثر من 25 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم في نحو 950 جلسة وورشة عمل تفاعلية، شارك فيها أكثر من 550 متحدثا عالميا من الرؤساء والشخصيات العالمية وقادة الحكومات والوزراء ومدراء أكبر الشركات العالمية من أكثر من 140 دولة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 40 منظمة إقليمية ودولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية وغيرها.
كما شهدت القمة على مدى دوراتها السابقة، إطلاق أكثر من 80 تقريراً عالمياً وتوقيع أكثر من 80 اتفاقية شراكة على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة، ووصل عدد مشاهدات جلساتها الحوارية على اليوتيوب إلى نحو 19 مليون مشاهدة، واستقطبت أكثر من 200 وسيلة إعلامية من مختلف أنحاء العالم غطت فعاليات ومخرجات القمة بـ 47 لغة.
وشاركت العديد من حكومات العالم ضيوف شرف في دورات القمة بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والهند وكوستاريكا وإستونيا ورواندا، وضمت قائمة كبار الشخصيات المشاركين في القمة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، وأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، وآنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق، وكريستين لاغارد المديرة العامة السابقة لصندوق النقد الدولي، وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس، وغيرهم الكثير.
وأصبحت القمة العالمية للحكومات حاضنة عالمية لتصميم وصناعة المستقبل، واستشراف التوجهات العالمية في القطاعات الرئيسية والحيوية، وتطوير ممارسات وتطبيقات جديدة وإيجاد حلول وأدوات مبتكرة لتوظيفها في تعزيز عمل حكومات العالم ومساعدتها في الارتقاء بجودة حياة مجتمعاتها.
